الأردن ينطلق في رحلة الـ 12 ألف باحث: كواليس التعداد السكاني السابع لتغيير خريطة المملكة
في خطوة استراتيجية تهدف إلى رسم ملامح المستقبل، أعلن الأردن رسمياً انطلاق صافرة البدء لعمليات التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026. هذا الحدث الوطني الضخم الذي يتكرر دورياً يمثل حجر الزاوية في خطط التنمية الشاملة، حيث يسعى صناع القرار للوقوف على أدق التفاصيل الديموغرافية والاجتماعية التي يعيشها المجتمع الأردني في الوقت الراهن.
جيش من الباحثين في الشوارع
منذ الساعات الأولى من صباح الخميس، انتشر نحو 12 ألف باحث وباحثة في كافة محافظات المملكة الأردنية الهاشمية، مسلحين بأدوات رقمية حديثة لجمع البيانات. العملية التي لن تكون مجرد عد للأفراد، بل تشمل مسحاً دقيقاً للمساكن والخصائص الاجتماعية للأسر، تمتد فعالياتها لتستمر حتى نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول، في سباق مع الزمن لضمان دقة المعلومات وسرعة المعالجة.
من يشمل التعداد الجديد؟
تؤكد الجهات المسؤولة أن التعداد السابع لا يفرق بين أطياف المقيمين؛ حيث تستهدف العملية الميدانية كافة الأردنيين، بالإضافة إلى المقيمين من غير الأردنيين المتواجدين على أراضي المملكة. تأتي هذه الخطوة لضمان تكامل قاعدة البيانات الوطنية، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات العامة، توزيع الموارد بعدالة، وتحديد الاحتياجات الفعلية للمجتمع في قطاعات التعليم والصحة والعمل.
لماذا يعتبر هذا التعداد هو الأهم؟
مع التغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، تأتي أهمية هذا التعداد في توفير أرقام دقيقة تدعم صانع القرار في وضع سياسات اقتصادية واجتماعية مبنية على الواقع وليس التقديرات. التعداد العام للسكان هو بمثابة المرآة التي تعكس الوجه الحقيقي للمجتمع، وهو الأداة الوحيدة القادرة على رصد التحولات السكانية التي طرأت خلال السنوات الأخيرة.
