أزمة بطاقات التموين.. تحرك برلماني عاجل لوقف استبعاد المواطنين بسبب التقييم المالي

شهدت أروقة مجلس النواب تحركات برلمانية مكثفة، حيث تقدمت النائبة نانسي نعيم، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة هام يتعلق بمنظومة الدعم التمويني، وذلك على خلفية الشكاوى المتزايدة من استبعاد عدد كبير من المواطنين من منظومة الدعم السلعي والخبز المدعم، بناءً على معايير تقييم مالية أثارت جدلاً واسعاً في الشارع المصري.

حقيقة الـ 50 ألف جنيه كحد أدنى للتقييم

أوضحت النائبة في طلبها أن هناك استياءً شعبياً ناتجاً عن استبعاد فئات مستحقة للدعم، حيث يتم استخدام معيار مالي يصل إلى 50 ألف جنيه كحد أدنى للتقييم، وهو ما اعتبره الكثيرون مقياساً غير دقيق لا يعكس حقيقة الأوضاع المعيشية للأسر في ظل موجة التضخم الحالية. وأكدت نانسي نعيم أن هذا الإجراء أدى إلى خروج مواطنين بسطاء من المظلة التموينية، مما يضع ضغوطاً إضافية على كاهلهم.

مطالب برلمانية لإعادة النظر في معايير الاستبعاد

طالبت المذكرة البرلمانية بضرورة مراجعة هذه المعايير بشكل فوري، مشددة على أن الهدف من منظومة الدعم هو حماية الفئات الأكثر احتياجاً، وليس استبعاد من يمتلكون دخلاً متوسطاً أو استثمارات بسيطة لا تكفي لمواجهة غلاء الأسعار. ودعت النائبة الحكومة إلى تقديم إيضاحات حول كيفية احتساب هذه الأرقام، مع ضرورة وضع آليات أكثر مرونة وعدالة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين دون إجحاف.