وزير الرى: مصر تحتفظ بكافة الإجراءات والتدابير التى يكفلها القانون الدولى لحماية أمنها المائى
كتبت سوزان مرمر
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر دولة سلام قوية، تعلي من القانون الدولي وتعرف متى وكيف يكون رد الفعل المناسب لحماية مصالحها.
وأكد سويلم أن مصر تحتفظ بكافة الإجراءات والتدابير التي يكفلها لها القانون الدولي لحماية أمنها المائي وحقوق ومصالح شعبها، وأن كافة الخيارات المشروعة تظل متاحة أمام الدولة المصرية.
وشدد على أن مصر لن تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل، ولن تقبل بأوهام التحكم والسيطرة في تدفقات المياه لدولتي المصب.
وأوضح سويلم أن هذا توصيف سياسي مقصود يستند إلى موقف قانوني واضح من النهج الذي أُنشئ وملىء وشغل به السد بصورة أحادية، مؤكدًا أن اكتمال البناء أو مرور الزمن لا يعني قبول مصر بالواقع الذي تم فرضه، ولا يسقط موقفها أو حقوقها، ويعطي مصر الحق في التعامل بالطريقة التي تراها فى مصلحتها وفقًا للخيار المناسب لها.
التشغيل الأحادى وغير المنسق
وأكد الوزير أن التشغيل الأحادي وغير المنسق أظهر قدرة السد على إحداث زيادات مفاجئة في التصرفات، «الفيضان الصناعي»، أو خفض التصرفات بما قد يؤدي إلى «جفاف صناعي»، بما يربك تشغيل السدود والمنشآت المائية في دولتي المصب.
وتناول سويلم التصريحات الإثيوبية الأخيرة التي تضمنت حديثًا عن التحكم في المياه لدولتي المصب، معتبرًا أن هذه اللغة تفضح التناقض في الخطاب الذي قدم السد طوال السنوات الماضية باعتباره مشروعًا للكهرباء، وتؤكد حقيقة النوايا الإثيوبية في محاولات الهيمنة والسيطرة الأحادية على مياه نهر النيل بالمخالفة للقانون الدولي.
وأكد أن القانون الدولي لا يمنح دولة المنبع حق التصرف المنفرد بالمورد المائي العابر للحدود.
وأشار الوزير إلى إمكانية الرجوع إلى سجلات البنك الدولي التي تؤكد أن مصر لم يسبق لها الاعتراض على مشروع مائي يموله البنك في دول حوض النيل طالما تم هذا المشروع وفقًا للقواعد الدولية التي يطبقها البنك.
