وزيرة التضامن: منح 869 تمويلا لمشروعات أسر تكافل وكرامة فى 8 محافظات
كتبت سوزان مرمر
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، توقيع بروتوكولات تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية و”12″ جمعية ومؤسسة أهلية، لتنفيذ المرحلة الأولى من أنشطة التمكين الاقتصادي ضمن مشروع “تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لوزارة التضامن الاجتماعي”، الذي تنفذه الوزارة والصندوق بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي (EU)، وذلك في إطار المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
وقع بروتوكولات التعاون ممثلًا عن الصندوق المهندسة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وممثلي كل من الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.
مستفيدي برنامج “تكافل وكرامة
ويستهدف الصندوق من خلال توقيع هذه البروتوكولات تنفيذ أنشطة التمويل متناهي الصغر، وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية، بما يشمل بناء قدرات المستفيدين، والتدريب، والدعم الفني، والمتابعة، وربط المشروعات بسلاسل القيمة والأسواق، بما يسهم في تعزيز فرص نجاح المشروعات واستدامتها، ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية، خاصة مستفيدي برنامج “تكافل وكرامة”، وتحويلهم من متلقين للدعم إلى منتجين وأصحاب مشروعات قادرة على تحقيق دخل مستدام.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يمثل الذراع التنفيذي لوزارة التضامن الاجتماعي في مجال التمكين الاقتصادي، ويقود تنفيذ برامج التمويل متناهي الصغر بالشراكة مع مؤسسات المجتمع الأهلي وشركاء التنمية، في إطار المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، التي تستهدف توحيد جهود التمكين الاقتصادي، وربط برامج الحماية الاجتماعية ببرامج التنمية والإنتاج، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز الاعتماد على الذات.
برامج الحماية الاجتماعية للأسر الاولى بالرعاية
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المشروع يأتي استكمالًا للنجاحات التي حققها البرنامج خلال المرحلة السابقة، والتي أسفرت عن منح (869) تمويلا للمشروعات للأسر المستفيدة في ثماني محافظات، بنسبة سداد بلغت (100%)، فيما بلغت نسبة النساء المستفيدات (90.5%)، والأشخاص ذوي الإعاقة (10.9%)، وهو ما يعكس كفاءة نموذج التنفيذ والشراكة مع مؤسسات المجتمع الأهلي كما أن اختيار الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشاركة جاء وفق عملية تقييم مؤسسي وفني ومالي دقيقة، لضمان جاهزية الجهات المنفذة وقدرتها على إدارة محافظ التمويل بكفاءة، بما يحقق أعلى معدلات الاستفادة للمواطنين ويضمن استدامة المشروعات وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس.
ومن جانبه، أكد السيد غيمار ديب نائب الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن هذا التعاون يجسد الشراكة الاستراتيجية بين وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، لدعم جهود التمكين الاقتصادي وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية على تقديم خدمات مستدامة للفئات الأولى بالرعاية.
وأضاف أن المشروع يساهم في بناء قدرات مؤسسات المجتمع الأهلي، وتوسيع نطاق خدمات التمويل متناهي الصغر، بما يعزز التنمية المحلية ويخلق فرصًا اقتصادية مستدامة للأسر المستفيدة، خاصة النساء والأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
الجدير بالذكر أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية سيقوم بتنظيم سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة بالتعاون مع بنك مصر وشركة eFinance، لممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية الموقعة على البروتوكولات، وذلك في إطار الاستعداد لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، وبهدف تأهيل وبناء قدرات الجهات الشريكة، بما يضمن تنفيذ برامج التمويل بكفاءة ووفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، في إطار تفعيل المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
حضر مراسم التوقيع أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم للوزارة، و دينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقيات الدولية، و غيمار ديب، نائب الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، و هشام محمد، مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد علاء زعزع، المستشار القانوني لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والدكتورة هبة وفا، رئيس فريق الحوكمة والدمج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين، و ياسمين يوسف، مساعد المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، و نهى حمدي، المنسقة الفنية لمشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لوزارة التضامن الاجتماعي.
