وداعاً لـ «السعر على الخاص».. حماية المستهلك يلاحق المخالفين بغرامات نصف مليون جنيه

شهدت الساعات الأخيرة تحذيراً شديد اللهجة أطلقه جهاز حماية المستهلك، موجهاً رسالة حاسمة لكل التجار وأصحاب الصفحات التجارية على منصات التواصل الاجتماعي، مفادها أن سياسة الغموض في عرض الأسعار قد انتهت تماماً، وأن التلاعب بجيوب المواطنين تحت شعارات «السعر في الخاص» أو «رسالة على الخاص» سيعرض أصحابه لعواقب قانونية وخيمة.
حرب حماية المستهلك على التلاعب بالأسعار
أكدت الهيئة الرقابية أن الشفافية ليست خياراً بل هي التزام قانوني صارم، مشيرة إلى أن إخفاء سعر السلعة عن المشتري يعد انتهاكاً صريحاً لقانون حماية المستهلك. وشدد الجهاز على أن الحملات الرقابية ستكثف نشاطها لضبط السوق، حيث تم رصد محاولات للتملص من إعلان الأسعار الحقيقية، وهو ما يضع المستهلك في حالة من عدم اليقين ويعطل حقه في اتخاذ قرار الشراء السليم.
عقوبات رادعة قد تصل إلى 500 ألف جنيه
في خطوة تهدف لضبط إيقاع السوق المصري، أوضح المسؤولون أن القانون لا يتهاون مع الممارسات التجارية المضللة. وبحسب اللوائح المنظمة، فإن الغرامات المالية المفروضة على المخالفين قد تتصاعد لتصل إلى 500 ألف جنيه، وذلك في محاولة لردع أي تاجر تسول له نفسه إخفاء المعلومات الجوهرية عن العملاء. وناشد الجهاز المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي صفحة أو متجر يرفض الإفصاح عن السعر بشكل علني وواضح، مؤكداً أن التعاون الشعبي هو ركيزة أساسية في إنجاح منظومة الرقابة وحماية الحقوق المالية للمواطنين.



