نقابة المهندسين تبحث توقيع بروتوكول مع المالية لتفعيل «سداد الدمغة الهندسية»

كتبت سوزان مرمر

عقدت هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين، برئاسة الدكتور محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، اجتماعا موسعا مع رؤساء النقابات الفرعية، لبحث تطوير منظومة تحصيل الدمغة الهندسية، وتعزيز التنسيق بين النقابة العامة والفرعيات، إلى جانب مناقشة آليات تنمية الموارد وتطوير الخدمات المقدمة للمهندسين.

تنمية موارد نقابة المهندسين

وأكد الدكتور محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، أن النقابة تتبنى نهجا يقوم على التواصل المباشر والدوري مع النقابات الفرعية، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تستهدف إعداد خطة متكاملة لحصر احتياجات المقرات والنوادي والمشروعات، مع التركيز على تنمية الموارد باعتبارها الركيزة الأساسية لتلبية الالتزامات المالية، وفي مقدمتها المعاشات، إلى جانب دعم خطة النقابة الاستثمارية.

 

من جانبه، قال المهندس رضا الشافعي، وكيل النقابة، إن تطوير ملف الدمغة الهندسية لا يقتصر على تحصيل المستحقات، وإنما يعتمد على بناء منظومة متكاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع التوسع في إبرام بروتوكولات تعاون مع الجهات غير المسددة، لافتا إلى نجاح بروتوكول وزارة الإسكان في زيادة موارد النقابة، وإمكانية تعميم التجربة مع جهات أخرى.

 

وأكد الدكتور مصطفى أبو زيد، وكيل النقابة، أن ملف الدمغة الهندسية يمثل أحد أهم مصادر تمويل النقابة، مشددا على أهمية الحوار المباشر مع الجهات غير المسددة للوصول إلى آليات تسوية تحقق مصلحة جميع الأطراف، إلى جانب استمرار تطوير منظومة الرعاية الصحية والتوسع في التعاقدات الطبية بالمحافظات.

 

وأشار المهندس هشام أمين، أمين الصندوق، إلى أن تطوير منظومة تحصيل الدمغة يتطلب معالجة ضعف الربط بين النقابة العامة والنقابات الفرعية، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمشروعات الخاضعة للدمغة، بما يسهم في رفع كفاءة التحصيل وتعزيز التعاون بين الجانبين.

إنشاء قاعدة بيانات متكاملة وتكويد المشروعات

بدوره، أكد المهندس المعتز بالله بركات، الأمين العام المساعد، أن المعاشات تمثل أكبر التزامات النقابة المالية، ما يجعل تعظيم موارد الدمغة الهندسية أولوية خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة وتكويد المشروعات سيسهمان في إحكام الرقابة على التحصيل وزيادة الإيرادات.

 

فيما أوضح المهندس السيد حسن، أمين الصندوق المساعد، أن النقابة تستهدف توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة المالية لتفعيل منظومة سداد الدمغة الهندسية، إلى جانب تكثيف الزيارات الميدانية والتواصل مع الجهات الملزمة بالسداد، بما يدعم موارد النقابة ويرفع كفاءة التحصيل.

 

وفي ختام الاجتماع، وافق الحضور على تشكيل لجنة لإعداد تصور متكامل لتنظيم العلاقة بين النقابة العامة والنقابات الفرعية، على أن تنتهي من إعداد مقترحها خلال شهرين تمهيدا لعرضه على المجلس الأعلى والجمعية العمومية، كما تقرر تنظيم ورشة عمل موسعة خلال الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل بمشاركة مسؤولي النقابة العامة والفرعيات لبحث آليات تطوير منظومة الدمغة الهندسية، يعقبها تنظيم دورة للضبطية القضائية خلال النصف الثاني من الشهر نفسه، بهدف دعم جهود التحصيل.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى