موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه ” .. التصالح فى البناء فى القانون
” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
التصالح على استراحات الفلاح والملحقات التي تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني الواقعة خارج الحيز العمراني يتم من خلال قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، وتحديداً عبر المادة (2) من القانون التي ترتبط بالاستثناءات الواردة في القوانين المنظمة للزراعة والبناء.
تفاصيل المواد القانونية والحالات المستثناة:
رقم القانون الأساسي:
قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 (والذي ألغى القانون القديم رقم 17 لسنة 2019).
المادة (2) من قانون التصالح 187 لسنة 2023: أجازت الجهة الإدارية التصالح في البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة في حالات محددة، أبرزها:الأراضي التي تُقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار خطة يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الزراعة.
المخالفات في الحالات الاستثنائية الواردة في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والتي تسمح بإقامة مباني الخدمة الزراعية أو استراحات الفلاحين بضوابط تراخيص محددة.
الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى والتوابع التي فقدت مقومات الزراعة.
قانون الزراعة المرتبط: قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته بالمادة (152)، التي تحظر البناء على الأرض الزراعية إلا للمشروعات الخدمية والإنتاجية التابعة لوزارة الزراعة وفق اشتراطات صارمة.
