موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. تزوير محررات رسمية وسقوط القيد في القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

استخراج شهادة ميلاد جديدة عبر الإجراءات القانونية الرسمية لساقطي القيد أو لتحديد السن لا يعتبر تزويراً، بل هو إجراء إداري وقضائي مشروع ينظمه القانون.

أولاً: التزوير في المحررات الرسمية والعرفية (قانون العقوبات المصري)التزوير في محرر رسمي (المواد 211 و212 و213 من قانون العقوبات):تعريفه: هو تغيير الحقيقة في مستند أو وثيقة ينسب صدورها لموظف عام أو مكلف بخدمة عامة (مثل شهادات الميلاد القديمة، الأحكام، رخص القيادة) بقصد الغش والإضرار بالغير.

العقوبة: السجن أو السجن المشدد (وقد تصل إلى 15 سنة إذا كان الجاني موظفاً عاماً).

التزوير في محرر عرفي (المادة 215 من قانون العقوبات):

تعريفه: هو تغيير الحقيقة في مستندات خاصة يحررها الأفراد فيما بينهم دون تدخل موظف عام (مثل العقود المدنية والإيصالات الخاصة).

العقوبة: الحبس مع الشغل.

ثانياً: الفرق بين التزوير، وسقوط القيد، والتسنين

التزوير:جريمة جنائية عمدية تعتمد على اصطناع مستند كاذب أو العبث بمستند حقيقي خلسة وبنية الغش والتدليس للهروب من العدالة أو سلب حقوق الآخرين.

سقوط القيد (المادة 43 من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994):هو عدم التبليغ عن واقعة الميلاد خلال المدة القانونية (15 يوماً من تاريخ الولادة)، فتصبح الواقعة “ساقط قيد”.

يتم علاج ذلك بتقديم طلب رسمي (نموذج 26) ومستندات مؤيدة للنسب والزواج لإعادة القيد بمعرفة السجل المدني والجهات المختصة، وهو إجراء قانوني بحت ولا علاقة له بالتزوير.

التسنين:هو إجراء طبي وإداري رسمي لتقدير سن الشخص الحقيقي (تحديد العمر بطرق طبية عبر لجنة مختصة) عندما يتعذر إثبات تاريخ ميلاده الحقيقي لعدم وجود أوراق أو تأخر قيده، ويتم اعتماده رسمياً من الجهات القضائية والإدارية ولا يُعد جريمة طالما تم بالطرق المشروعة.

ثالثاً: متى لا تعتبر شهادة الميلاد الجديدة تزويراً؟إذا صدرت شهادة الميلاد الجديدة بناءً على قرار إداري أو حكم قضائي صادر بطرق مشروعة من مصلحة الأحوال المدنية (مثل إجراءات ساقط القيد الصحيحة أو لجان التسنين الرسمية)، فإنها تعتبر ورقة رسمية صحيحة وقانونية تماماً.

انتفاء ركن “تغيير الحقيقة بقصد الغش” هو الفيصل؛ فاللجوء للقنوات الشرعية لتصحيح أو استخراج قيد متأخر هو حق كفله القانون للمواطنين لتنظيم أوضاعهم الثبوتية، ولا يشكل أي جريمة جنائية.

إذا كنت بصدد مشكلة تخص ساقط قيد أو تعديل سن (تسنين) وتريد معرفة المستندات المطلوبة والخطوات القانونية السليمة، أخبرني بالتفاصيل لأساعدك بدقة.

التزوير يُعرَّف بأنه تغيير الحقيقة بقصد الغش في محرر رسمي أو عرفي٣٠‏/٠٥‏/٢٠٢٥ — ويُفرق القانون بين التزوير في المحررات الرسمية والتزوير في المحررات العرفية من حيث التعريف، العقوبات، وخطورة الفعل.