موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. مخالفات البناء والتصالح عليها

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

تتعدد القوانين التي تنظم البناء المخالف، التصالح، واستراحات الفلاحين في مصر، وتتنوع عقوباتها وفقاً لنوع المخالفة وموقعها.

أولاً: البناء على الأراضي الزراعية (العقوبات)البناء على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني يعتبر جريمة مخلة بالشرف.

رقم المواد: تُحظر إقامة أي مبانٍ في الأرض الزراعية بموجب المادة (152) من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966.

العقوبة: تصل عقوبة المخالفة أو الشروع فيها للحبس مدة تتراوح بين سنتين إلى 5 سنوات، وغرامة مالية ضخمة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن 10 ملايين جنيه بموجب تعديل المادة (156).

المهندس والمقاول: يعاقب المهندس أو المقاول المشرف على التنفيذ بنفس عقوبة الحبس، وغرامة من 100 ألف إلى 3 ملايين جنيه مع شطبهم من النقابة.

ثانياً: التصالح في مخالفات البناءأتاح القانون مخرجا قانونيا لتقنين أوضاع بعض المباني المخالفة.

رقم المواد: ينظم التصالح حالياً قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.

حظر التصالح على الأراضي الزراعية: لا يُسمح بالتصالح على الأراضي الزراعية إلا في حالات محددة وضيقة جداً، مثل إقامة مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار خطة يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

حالات محظورة أخرى: يُحظر تماماً التصالح في مخالفات السلامة الإنشائية، والتعدي على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق، والمباني ذات الطراز المعماري المتميز.

تقديم الطلب: يُقدم طلب التصالح في المراكز التكنولوجية لإجراء المعاينة ودفع الرسوم المقررة.

ثالثاً: استراحة الفلاح والملحقات الزراعيةلا يُعد بناء استراحة أو سكن مؤقت للفلاح لمباشرة عمله داخل الأرض مخالفة إذا توافرت شروط محددة:

تُستثنى من حظر البناء المنشآت التي تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني، و”الملحقات” الضرورية لخدمة الأرض، شرط أن تكون مبنية بمواد خفيفة ولا تشغل مساحة كبيرة، وتصدر لها تراخيص وموافقات من الإدارة الزراعية المختصة التابعة لوزارة الزراعة.

رابعاً: وضع اليد في القانون المصرييقصد بوضع اليد (التقادم المكسب للملكية) السيطرة الفعلية والمادية على عقار دون وجود سند ملكية.

رقم المواد: تنظم المادة (968) من القانون المدني المصري شروط اكتساب الملكية بوضع اليد.

الشروط:أن تستمر الحيازة لمدة (15 سنة) متواصلة.

أن تكون الحيازة علنية وليست خفية.أن تكون حيازة هادئة (بدون نزاع أو إكراه).

أن تكون بنية التملك واستغلال العقار تصرف المالك.

أملاك الدولة الخاصة: أقرت الدولة إجراءات وقوانين متتالية لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة الخاصة لاستخراج عقود ملكية رسمية لها.