موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. الضرائب الجمركية فى القانون
” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان
الضرائب الجمركية وتقسيطها وعقوبة مخالفتها واستثناء السوق الحرة من الضرائب الجمركية فى القانون ورقم المواد تنظم أحكام الضرائب الجمركية وتقسيطها وعقوبات مخالفاتها وفقاً لـ قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 في مصر، وتأتي تفاصيل المواد المنظمة لذلك كالتالي:
1. تقسيط الضرائب الجمركيةرقم المادة: المادة رقم (15) من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.
الأحكام: يجوز تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها الواردة للمشروعات الإنتاجية والتي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات لمدة لا تجاوز سنة، نظير سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه، وتُعفى من هذه الضريبة الإضافية المشروعات القومية أو مشروعات البنية الأساسية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
2. استثناء وحكم الأسواق الحرة من الضرائب الجمركية
رقم المادة: المادة رقم (32) من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.
الأحكام: البضائع داخل الأسواق الحرة تكون مستثناة أو معلقة بأداء الضرائب طالما بقيت داخل السوق الحر وتحت الإشراف الجمركي.
أما عند الإفراج عنها إلى داخل البلاد، فتؤدى عنها الضريبة الجمركية وجميع الرسوم الأخرى وفقاً للقوانين والقرارات النافذة في تاريخ البيع، وتلتزم الجهة المستغلة للسوق الحرة بأداء الضرائب عن أي نقص أو ضياع في هذه البضائع.
3. عقوبة مخالفة الضوابط الجمركية والتهريبرقم المادة: المواد المرتبطة بالمخالفات والتهريب (مثل المادة 74 للجرائم والمخالفات المرتبطة بالأنظمة الخاصة والأسواق الحرة، والمواد المنظمة للتهريب والعقوبات في الباب التاسع من القانون).
العقوبات: تُفرض غرامات وتعويضات مالية بحسب طبيعة المخالفة أو الجريمة (كالتهريب الجمركي أو تقديم بيانات غير صحيحة أو مخالفة نظم الأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية)، مع جواز التصالح وفقاً للضوابط القانونية المقررة مع رئيس مصلحة الجمارك قبل صدور حكم بات.
