موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. انواع السرقة وعقوبتها والتصالح عليها فى القانون
” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
السرقة والسرقة بالاكراه والنشل والنصب والاستيلاء عالمال العام والاختلاس والرشوة تعريفهم وعقوبتهم والتصالح عليهم وسقوطهم بالتقادم فى القانون ورقم المواد دون جدول إليك التعريفات، العقوبات، أحكام التصالح، والسقوط بالتقادم للجرائم المذكورة وفقاً لأحكام قانون العقوبات المصري وقانون الإجراءات الجنائية:
أولاً: السرقة (السرقة البسيطة)تعريفها: اختلاس منقول مملوك للغير بنية تملكه.
العقوبة: الحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين إذا لم تقترن بظرف مشدد، وترتفع إلى 3 سنوات إذا اقترنت بظروف مشددة (مثل السرقة في مكان مسكون).
التصالح: لا يجوز فيها التصالح قانوناً.
الاستثناء الوحيد هو إذا وقعت السرقة بين الأصول والفروع أو الزوجين، حيث علق القانون تحريك الدعوى على شكوى المجني عليه ويجوز له التنازل ووقف تنفيذ العقوبة (المادة 312).
السقوط بالتقادم: تسقط الدعوى الجنائية فيها باعتبارها “جنحة” بمرور 3 سنوات من تاريخ وقوع الجريمة، وتنقضي العقوبة المحكوم بها بمرور 5 سنوات.
ثانياً: السرقة بالإكراه
تعريفها: اختلاس منقول مملوك للغير يتم قهراً عن طريق وسيلة قسوة أو اعتداء مادي أو معنوي يقع على المجني عليه لتعطيل مقاومته وسلب إرادته
.رقم المادة: المادة 314 والمادة 315.
العقوبة: السجن المشدد؛ وإذا ترك الإكراه أثر جروح، تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
وتصل للإعدام إذا اقترنت بجناية قتل عمد.
التصالح: غير جائز مطلقاً لأنها “جناية” تمس أمن وسلامة الأشخاص والمجتمع.
السقوط بالتقادم: تسقط الدعوى الجنائية فيها باعتبارها “جناية” بمرور 10 سنوات من تاريخ وقوع الجريمة، وتنقضي العقوبة المحكوم بها بمرور 20 سنة (أو 30 سنة إذا كانت العقوبة الإعدام).
ثالثاً: النشل
تعريفه: صورة من صور السرقة المشددة تقع في وسائل النقل أو الطرق العامة أو الأماكن المزدحمة، وتعتمد على خفة اليد ومفاجأة المجني عليه دون علمه.
رقم المادة: المادة 317 (بند 4 و5).
العقوبة: الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات.
التصالح: لا يجوز التصالح فيها جنائياً (إلا إذا كانت بين الأقارب طبقاً للمادة 312).
السقوط بالتقادم: تسقط الدعوى الجنائية بمرور 3 سنوات (جنحة)، وتنقضي العقوبة بمرور 5 سنوات.
رابعاً: النصب
تعريفه: الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو متاع منقول بواسطة استخدام طرق احتيالية، أو إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة لحمله على تسليم ماله.
رقم المادة: المادة 336.
العقوبة: الحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز 3 سنوات.
التصالح: يجوز للمتهم التصالح فيها في أية حالة كانت عليها الدعوى، وحتى بعد صيرورة الحكم باتاً (تعديل المادة 18 مكرراً “أ” من قانون الإجراءات الجنائية).
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة.
السقوط بالتقادم: تسقط الدعوى الجنائية بمرور 3 سنوات (جنحة)، وتنقضي العقوبة بمرور 5 سنوات.
خامساً: الاستيلاء على المال العامتعريفه: قيام موظف عام (أو من في حكمه) بانتزاع مال مملوك للدولة أو لإحدى الجهات العامة التي يعمل بها أو يشرف عليها بغير حق، سواء كان ذلك بنية تملكه أو بنية إضاعته على الدولة.
رقم المادة: المادة 113.
العقوبة: السجن المشدد وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بتزوير أو استعمال محرر مزور، بالإضافة إلى عقوبة تكميلية وجوبية وهي الرد وغرامة مساوية لقيمة ما تم الاستيلاء عليه (المادة 118).
التصالح: يجوز التصالح فيها بموجب المادة 18 مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية (المضافة بالقانون رقم 16 لسنة 2015) عبر تسوية بمعرفة لجنة خبراء واعتماد مجلس الوزراء، ويترتب عليه انقضاء الدعوى أو وقف تنفيذ العقوبة بعد رد الأموال المستولى عليها.
السقوط بالتقادم: لا تبدأ مدة تقادم الدعوى الجنائية (10 سنوات) في جرائم المال العام إلا من تاريخ ترك الوظيفة أو انتهاء الصفة، ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك (المادة 15 إجراءات جنائية).
أما العقوبة الصادرة فتسقط بمرور 20 سنة.
سادساً: الاختلاس
تعريفه: قيام موظف عام (أو من في حكمه) بتحويل حيازة مال أو أوراق أو أمتعة وجدت في يده وحيازته بسبب وظيفته من حيازة ناقصة (على سبيل الأمانة أو العهدة) إلى حيازة كاملة بنية التملك.
رقم المادة: المادة 112.
العقوبة: السجن المشدد، وتتحول إلى السجن المؤبد إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو تلازم مع الجريمة تزوير، فضلاً عن الرد والغرامة المساوية (المادة 118).
التصالح: يجوز التصالح فيها أيضاً وفقاً للمادة 18 مكرراً (ب) إجراءات جنائية بعد سداد كافة الأموال والمستحقات والرد والغرامات المقررة.
السقوط بالتقادم: تسري عليها نفس قواعد الاستيلاء على المال العام؛ فلا تبدأ مدة تقادم الدعوى (10 سنوات) إلا من تاريخ ترك الوظيفة أو زوال الصفة. وتنقضي العقوبة بمرور 20 سنة.
سابعاً:
الرشوة
تعريفها: طلب الموظف العام (أو من في حكمه) أو قبوله أو أخذه وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة.
رقم المادة: المواد من 103 إلى 109 مكرر.
العقوبة: السجن المؤبد للمرتشي وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به، ويعاقب الراشي والوسيط بذات العقوبة.
التصالح: لا يجوز التصالح في جريمة الرشوة كونها جناية مخلة بالوظيفة العامة والنزاهة، باستثناء ما نصت عليه المادة 107 مكرر التي تعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة (وليس المرتشي) إذا بادر بإبلاغ السلطات بالجريمة أو اعترف بها قبل إحالة الدعوى للمحكمة.
السقوط بالتقادم: تسقط الدعوى الجنائية بمرور 10 سنوات من تاريخ وقوع الجريمة (أو من تاريخ ترك الوظيفة إذا كان هناك استغلال للنفوذ أو الوظيفة أخفى الجريمة)، وتنقضي العقوبة بمرور 20 سنة
