موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” تقنين الربا بقانون حماية المستهلك
” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
الربا فى القانون يمكن تقنينه بأن يقوم المرابى بفتح مشروع تجارى بالتقسيط وفقا لحماية المستهلك فى مقابل هامش ربح ويشجع الاسلام على هذا حيث قال تعالى فى سورة البقرة
” واحل الله البيع وحرم الربا ”
اليكم التفاصيل
يُعرّف الربا في الشريعة والفقه بأنه زيادة مخصوصة لأحد المتعاقدين خالية عما يقابلها من العوض.
أما البيع بالتقسيط، فهو نظام معاوضة مشروع قانوناً وشمالاً، طالما كان ثمن السلعة والأجل محددان بوضوح من البداية.
في القانون المصري، يتم تنظيم كلا الأمرين عبر قانون العقوبات وقانون حماية المستهلك وفقاً للتفاصيل والمواد التالية:
أولاً: الربا (تعريفه وعقوبته في القانون)لا يجرم القانون المدني الفوائد القانونية العادية في المعاملات التجارية بشرط ألا تتعدى الحد الأقصى (7%)، ولكنه يجرّم الربا الفاحش والاعتياد على الإقراض بالربا:مادة التجريم والتعريف:
المادة (339) من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937.
العقوبة:كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً، يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
إذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة خلال 5 سنوات تالية للحكم الأول، تغلظ العقوبة إلى الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
يعاقب بذات العقوبة المغلظة (الحبس حتى سنتين) كل من اعتاد على إقراض نقود بفائدة تزيد عن الحد الأقصى.
ثانياً: البيع بالتقسيط في قانون حماية المستهلك وضوابطه
ينظم قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 عملية البيع بالتقسيط لضمان شفافية المعاملة وحماية المشتري من الجشع:
1. البيانات الإلزامية في محرر التقسيط (المادة 30)يلتزم المورد (التاجر أو الشركة) بتسليم المستهلك فاتورة أو محرراً يشمل 6 بيانات أساسية:السعر الإجمالي للبيع.
ثمن البيع للمنتج نقداً (كاش).
العائد السنوي ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط بالكامل (نسبة الفائدة).
المبلغ المقدم الذي يتعين على المستهلك دفعه (إن وجد).
الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق.
2. الحق في السداد المبكر (المادة 31)تمنح هذه المادة للمستهلك الحق في أي وقت في سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها.
في هذه الحالة، يلتزم التاجر بـ تخفيض قيمة ما يتم سداده بمقدار العائد (الفائدة) المستحق عن باقي المدة المتبقية، ما لم يتفقا على غير ذلك.
