موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. اشتراطات البناء فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

وضع قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 عدداً من الاشتراطات والضمانات لتأمين المبنى ضد الحريق والحوادث، لحماية العقارات ضد المخاطر، منها الالتزام بعدد المصاعد الذى يتوافق مع ارتفاع المبنى وعدد الوحدات وإلا تعرض المخالف للحبس والغرامة.

 

ونصت المادة 49 على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم، وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

ووفقا للمادة 50، يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

ونصت المادة 105، من القانون ذاته، على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف، وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلًا عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.

التصالح في مخالفات البناء هو إجراء قانوني يهدف إلى تسوية الأوضاع البنائية المخالفة وتقنينها مقابل دفع رسم مالي محدد، وذلك وفقاً لـ قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.

مفهوم التصالح وحالاته (المادة 2)المفهوم: إنهاء الدعاوى القضائية المتعلقة بالمخالفة البنائية واعتبار القرار الصادر بقبول التصالح بمثابة ترخيص رسمي للمبنى.

الحالات التي يجوز التصالح عليها:التعديات الواقعة على خطوط التنظيم وشوارع التخطيط غير المنفذة.

تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية.

التعدي على حقوق الارتفاق بشرط اتفاق الطرفين.

تجاوز قيود الارتفاع أو البناء على الأراضي المملوكة للدولة (بعد تقدم بطلب توفيق الأوضاع).

المزارع والكتل المبنية القريبة من الحيز العمراني التي فقط مقومات الزراعة قبل التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023.

استراحة المزارع وملحقاتها الزراعية (المادة 1 والمادة 2)المفهوم: المباني المقامة على الأراضي الزراعية لخدمة الإنتاج الزراعي أو الحيواني، أو لإقامة مسكن خاص بمالك الأرض خارج الحيز العمراني.

المساحة والشروط:يشترط أن تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني ضمن خطة مجلس الوزراء ووزارة الزراعة.

المساحة المسموح بها للمسكن الخاص أو الاستراحة للمالك في الوادي والدلتا تتراوح بين 100 متر مربع كحد أدنى و250 متر مربع كحد أقصى (بنسبة 5 في الألف من مساحة الأرض المملوكة).

يشترط أن يكون المالك حائزاً لخمسة أفدنة على الأقل واستقرار وضعه الحيازي لمدة 5 سنوات سابقة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى