موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” انواع الطلاق فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه ”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

الطلاق في الشريعة الإسلامية والقانون المصري ينقسم إلى طلاق رجعي (الأولى والثانية) وطلاق بائن (بينونة صغرى وبينونة كبرى)، بينما يُعرف المحلل بأنه الرجل الذي يتزوج امرأة طُلقت ثلاثاً بقصد إرجاعها لزوجها الأول، وهو زواج محرم وباطل شرعاً.

أنواع الطلاق ومفهومها

1. الطلاق الرجعي (الطلقة الأولى والثانية)المفهوم شرعاً وقانوناً: هو الطلاق الذي يقع بعد الدخول (الجماع)، وتكون الطلقة الأولى أو الثانية، ولا ينهي عقد الزواج فوراً.

الأحكام: يملك الزوج حق إرجاع زوجته خلال فترة العدة (ثلاث حيضات أو وضع الحمل للحامل) دون الحاجة لعقد زواج جديد أو مهر جديد ودون رضاها. وإذا انتهت العدة دون رجعة، يتحول إلى بائن بينونة صغرى.

2. الطلاق البائن بينونة صغرىالمفهوم شرعاً وقانوناً: هو الطلاق الذي ينهي عقد الزواج فور وقوعه، ولا يملك الزوج فيه حق الرجعة أثناء العدة.حالاته:الطلاق قبل الدخول (الخلوة الصحيحة).

الطلاق على عوض (كالخلع).

انتهاء فترة العدة في الطلقة الأولى أو الثانية دون مراجعة الزوج.

الأحكام: لا تحل المطلقة لمطلقها إلا برضاها وبعقد ومهر جديدين.

3. الطلاق البائن بينونة كبرىالمفهوم شرعاً وقانوناً: هو الطلاق المكمل للثلاث (الطلقة الثالثة)، حيث تنقطع الصلة الزوجية تماماً.

الأحكام: لا تحل المطلقة لزوجها الأول إلا بعد أن تتزوج زوجاً غيره زواجاً شرعياً صحيحاً (برغبة واستمرار)، ويدخل بها الزوج فعلاً، ثم تطلق منه أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.

مفهوم “المحلل” (الزواج بشرط التحليل)في الشريعة الإسلامية: المحلل هو من يتزوج المطلقة ثلاثاً بشرط أو نية مسبقة أن يطلقها بعد الدخول لتتحول إلى الزوج الأول (نكاح التحليل).

وهو حرام شرعاً وملعون فاعله لقول النبي ﷺ: “لعن الله المُحلِّل والمُحلَّل له”، ويعتبر النكاح باطلاً لا يُحلها للأول.

أما إذا تزوجها شخص برغبته ودون اتفاق مسبق ونوى في نفسه ثم طلقها طوعاً، فلا يعد محللاً محظوراً.

في القانون (التشريع المصري): لا يُعترف قانوناً بزيجات التحليل الصورية إذا ثبت اشتراطها، وتعتبر باطلة لأنها تخالف النظام العام والشريعة الإسلامية التي هي المصدر الرئيسي للتشريع في قضايا الأحوال الشخصية.

المواد القانونية المنظمة (في القانون المصري)يستند القانون المصري (قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 وتعديلاته برقم 100 لسنة 1985) في تنظيم أحكام الطلاق إلى ما يلي:

المادة 5 (المضافة): نظّمت أحكام الخلع واعتباره طلاقاً بائناً بينونة صغرى.

الأصل العام المستمد من الفقه الحنفي/المالكي المعمول به قضاءً: كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث (البائن بينونة كبرى)، والطلاق قبل الدخول، والطلاق على مال (الخلع)، فهو بائن.

لفظ الثلاث: أخذ المشرع المصري برأي شيخ الإسلام ابن تيمية ومن فقه القانون أن الطلاق المقترن بلفظ الثلاث أو الإشارة المقترنة بالعدد لا يقع إلا طلقة واحدة (رجعية) ما لم تكن مكملة للثلاث فعلياً، لمنع تسرع الأزواج في إنهاء الأسرة.