موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. مبادئ محكمة النقض المصرية

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

تُصدر محكمة النقض المصرية مبادئ قانونية مستقرة لتفسير وتطبيق النصوص التشريعية، وترتبط هذه المبادئ بمواد محددة في القوانين المختلفة مثل قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون العقوبات.

أمثلة لأبرز مبادئ محكمة النقض ورقم المواد المرتبطة بها:

بطلان الحكم لخلوه من أسماء الخصوم:

المبدأ: أوجبت المحكمة اشتمال الحكم على بيان أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، وترتيب البطلان على خلوه منها.

رقم المادة: المادة 178 من قانون المرافعات المصري.

وجوب تطبيق القانون الأصلح للمتهم:

المبدأ: صدور قانون أصلح للمتهم بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً يوجب تطبيقه دون غيره.رقم المادة: المادة 5 من قانون العقوبات (محكمة النقض المصرية).

شروط صحة صحيفة الطعن بالنقض:

المبدأ: يجب أن تشتمل صحيفة الطعن على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن بياناً دقيقاً نافياً للجهالة والغموض، وإلا كان الطعن باطلاً.

رقم المادة: المادة 253 من قانون المرافعات.

عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة:

المبدأ: لا يجوز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى وقبل الحكم الختامي المنهي للخصومة كلها.

رقم المادة: المادة 212 من قانون المرافعات المصري.

الأصل في الإجراءات:المبدأ: الأصل في الإجراءات القضائية أنها روعيت، وعلى من يدعي خلاف ذلك إقامة الدليل.

رقم المادة: مستقر في قضاء النقض ومستمد من القواعد العامة للإجراءات المنظمة للتقاضي.