موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. حالات عزل الموظف العام
” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
تنتهي خدمة الموظف العام أو يُعزل من الوظيفة في التشريعات المصرية (مثل قانون الخدمة المدنية وقانون العقوبات) وفق حالات ومواد محددة:
1. حالات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي (قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 – المادة 69)تنص المادة (69) من القانون على انتهاء خدمة الموظف بقوة القانون في عدة حالات
أبرزها:
الانقطاع المتصل: الانقطاع عن العمل بدون إذن 15 يوماً متتالية، ما لم يقدم عذراً مقبولاً خلال الـ 15 يوماً التالية.
الانقطاع غير المتصل: الانقطاع عن العمل بدون إذن 30 يوماً غير متصلة في السنة.
الأحكام الجنائية: صدور حكم نهائي على الموظف بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
فقدان الشروط: فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل لرعايا الدول الأخرى.
جهات أجنبية: الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من الحكومة المصرية.
2. العزل كعقوبة جنائية وتكميلية (قانون العقوبات)يُقضى بعزل الموظف العام كعقوبة تبعية أو تكميلية أو وجوبية بحكم قضائي في الجرائم التالية:
المادة 27 من قانون العقوبات: تجيز أو توجب المحكمة الحكم بالعزل إذا ارتكب الموظف جناية متعلقة بالوظيفة العامة (مثل جرائم الباب الثالث والرابع الخاصة بالعدوان على المال العام) وعومل المتهم بالرأفة وحكم عليه بالحبس بدل الأشغال الشاقة.
المادة 123 من قانون العقوبات: يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ القوانين أو الأحكام القضائية، أو امتنع عمداً عن تنفيذ حكم صادر من جهة مختصة بعد إنذاره.
جرائم الاستيلاء والاختلاس: المواد المرتبطة بالاستيلاء على المال العام أو تسهيله (مثل المادة 118 وما بعدها) والتي تقر عقوبة العزل وجوباً بجانب عقوبة السجن.
