موسوعة قانونية.. ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. درجات التقاضي فى القضاء
” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
تتكون منظومة التقاضي في القانون المصري من درجتين أساسيتين للفصل في الموضوع، يليهما الطعن أمام محكمة النقض لمراقبة تطبيق القانون.
درجات التقاضي الأساسيةمحاكم الدرجة الأولى (المحاكم الابتدائية أو الجزئية): هي المحكمة التي تطرح أمامها الدعوى لأول مرة، وتختص بنظر الموضوع وتقدير الأدلة وإصدار الحكم الابتدائي.
محاكم الدرجة الثانية (محاكم الاستئناف): هي الجهة التي يتم أمامها إعادة نظر النزاع من جديد (واقعاً وقانوناً) لتصحيح أي خطأ في التكييف أو تقييم الأدلة الصادرة عن محكمة أول درجة.
الاستئناف التعريف: طريق طعن عادي يهدف إلى مراجعة الحكم الصادر من محكمة أول درجة من حيث وقائع الدعوى وتطبيق القانون.
رقم المواد: تنظم قواعد ومواعيد استئناف الأحكام المدنية المواد من (221 إلى 236) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، بينما تنظم أحكام استئناف الجنح المواد من (402 إلى 436) من قانون الإجراءات الجنائية.
النقض وحالاتهالتعريف: محكمة النقض ليست درجة ثالثة بمعني إعادة بحث الواقع والشهود، بل هي محكمة قانون مراقبة وليست محكمة موضوع، وهدفها توحيد تطبيق القانون.
رقم المواد الأساسية: ينظم حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
حالات الطعن بالنقض (وفقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959):يجوز الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح في الحالات الآتية:
الخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله.
بطلان الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
الوقائع المخالفة للقانون أو القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
صدور حكمين متناقضين في الدعوى الواحدة.
