موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. الاجهاض فى الشريعة الإسلامية وفى القانون
” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
يعتبر الإجهاض فعلاً مجرماً في القانون المصري بجميع مراحله إلا للضرورة القصوى، ومحرماً في الشريعة الإسلامية لا سيما بعد نفخ الروح.
الإجهاض في الشريعة الإسلامية والمذهب المالكيبعد نفخ الروح (بعد 120 يوماً / الشهر الرابع): اتفق العلماء ومنهم فقهاء المذهب المالكي على تحريم الإجهاض إجماعاً، ويُعتبر بمزلة قتل النفس البشرية بغير حق.
قبل الشهر الرابع (قبل نفخ الروح):المعتمد في المذهب المالكي هو تحريم إسقاط الحمل مطلقاً وعدم جواز إخراج النطفة أو العلقة من الرحم، وذهب بعضهم للكراهة قبل الأربعين.
بينما ذهب فقهاء من مذاهب أخرى (كبعض الحنفية والشافعية والحنابلة) إلى جوازه قبل مرور 40 يوماً أو قبل التخلق بوجود عذر أو مبرر معتبر، لكن الفتوى العامة المستقرة تحرمه إلا لضرورة شرعية كخطر محقق على حياة الأم.
عقوبة الإجهاض في القانون المصرينص قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 في المواد 260-264 على تجريم الإجهاض، حيث يعاقب بالسجن المشدد من يسقط حاملاً بالضرب أو غيره (م 260)، وبالحبس من يستخدم وسائل للإجهاض برضاها أو بدونه (م 261)، وتعاقب الحامل المشاركة بالحبس (م 262).
كما يشدد العقاب على الأطباء والصيادلة (م 263)، ولا عقاب على الشروع فيه (م 264)
” توصيات ”
نوصي باخذ بعض اراء الحنفية لجواز الاجهاض قبل الشهر الرابع حيث لا توجد روح والقتل هو ازهاق للروح فقبل الشهر الرابع لم تنفخ الروح ولكن يوجد نطفة فى الرحم لم تنفخ الروح بعد
ولما كان القتل ازهاق روح فانه لا يعتبر قتل وانما نوصي بان يعتبر اهمال طبى لو حدث اثار جانبية بعد العملية هذا فى حالة الاجهاض قبل الشهر الرابع
الاجهاض بعد الشهر الرابع نوصي بتوصيات القانون بخصوصها .
