موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” … ختان الاناث فى القانون
” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
يُعد ختان الإناث (الخفاض) عادةً ورثتها مجتمعات وليست فرضاً دينياً ثابتاً، وقد حسمت المؤسسات الدينية والطبية الرسمية الجدل حوله باعتباره ضاراً ومحرماً شرعاً، بينما غلّظ المشرع المصري عقوبته في قانون العقوبات.
الحكم في الشريعة الإسلامية رأي دار الإفتاء والأزهر: أكدت دار الإفتاء المصرية وهيئة كبار العلماء أن ختان الإناث ليس من شعائر الإسلام ولا التكليفات الشرعية، بل هو ممارسة ضارة وموروث ثقافة مجتمعية.
الضرر الطبي: أكدت الفتاوى والقرارات الفقهية المعاصرة (مثل مجمع الفقه الإسلامي) حرمة هذا الفعل لثبوت الأضرار الجسدية والنفسية البالغة التي تلحق بالأنثى، مما يجعله محظوراً شرعاً لدفع الضرر.
العقوبة في القانون المصري (رقم المواد)تُجرّم المادتان (242 مكرراً) و**(242 مكرراً أ)** من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 (والمعدل بالقوانين أرقام 78 لسنة 2016 و10 و141 لسنة 2021) أفعال ختان الإناث والتحريض عليها بالعقوبات التالية:
1. عقوبة من يُجري الختان (المادة 242 مكرراً):الوضع البسيط:
السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو شوّهها.
عاهة مستديمة: السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات إذا نتج عن الفعل عاهة مستديمة، وتصل إلى 10 سنوات إذا كان الفاعل طبيباً أو ممرضاً.
الوفاة: السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وتصل مدة أشد (تصل إلى 15 أو 20 سنة) إذا أفضى الفعل إلى الموت على يد مزاولي المهنة الطبية.
2. عقوبة الطلب والترويج (المادة 242 مكرراً أ):من طلب الختان: السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من طلب ختان أنثى وتم الفعل بناءً على طلبه (كالآباء والأمهات).
الترويج والدعوة: الحبس لكل من روّج أو شجع أو دعا بأي وسيلة لارتكاب الجريمة ولو لم يترتب عليها أثر.
3. عقوبات تكميلية:الحرمان من ممارسة المهنة وعزل الموظف الحكومي مدة تصل إلى 5 سنوات.غلق المنشأة الخاصة التي أُجريت فيها العملية لمدة خمس سنوات ونزع لوحاتها
