موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. عقوبة اقامة محجر على ارض زراعية في القانون
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
حدد قانون الثروة المعدنية عقوبة الحبس والغرامة ضد من يرتكب جريمة إصدار أو الاشتراك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية، وكذلك معاقبة من صدر له الترخيص بذات العقوبة، حيث نصت المادة 43، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
ووفقا للمادة، يعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
وتنص المادة 44 من قانون الثروة المعدنية، على أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 35 من هذا القانون.
وفقاً للقانون المصري، يحظر إقامة مبانٍ أو منشآت على الأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية، ولكن يُستثنى من ذلك بناء (استراحة أو سكن للمزارع وملحقاتها) لخدمة الأرض، بشرط الحصول على ترخيص مسبق وصدور موافقة من وزير الزراعة.
إليك التفاصيل القانونية والاشتراطات:المواد القانونية الحاكمةالمادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966: تحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت في الأرض الزراعية، وتُجيز الاستثناءات بقرارات وزارية.
المادة 2 (ب) من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008: تستثني الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التي يُقام عليها مسكن خاص (استراحة) أو مبنى خدمي، طبقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.القرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016: ينظم ويحدد شروط وإجراءات الترخيص بإقامة مبانٍ في الحالات المستثناة.شروط وضوابط الترخيص ببناء الاستراحةلبناء استراحة تخدم الأرض وملحقاتها بشكل قانوني، يجب توافر الشروط التالية:
المساحة: ألا تزيد المساحة المُرخص بها على 5 في الألف (5 \permil) من إجمالي مساحة الأرض المملوكة (أي 0.5%)، وبحد أدنى 100 متر مربع وبحد أقصى 250 متر مربع.
الحيازة: يجب أن يكون وضع الحيازة للمالك مستقراً لمدة 3 سنوات على الأقل قبل تقديم الطلب.الملكية: ألا يمتلك المالك (هو وزوجته وأولاده القصر) سكناً خاصاً في نطاق المحافظة.
الملحقات الزراعية: يجب أن تكون المباني مخصصة لخدمة الإنتاج الزراعي أو الحيواني أو سكن خاص للمالك (كأحواض المياه، غرف الأدوات، أو العشش) وليست بغرض السكن الاستثماري.
المستندات المطلوبة للترخيصصورة من بطاقة الرقم القومي للمالك.رسم هندسي لمكونات المبنى معتمد من مهندس نقابي.
خريطة مساحية لموقع البناء بمقياس رسم 1 : 2500.مستندات إثبات الملكية أو الحيازة الزراعية.
