موسوعة قانونية” العدل أساس الملك ” .. ضوابط الامتحانات فى القانون

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

فرض قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 ، عقوبات مغلظة على جرائم الغش أو الشروع فيه بامتحانات الثانوية العامة.

وفرض القانون،عقوبات على كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، أو الشروع فيها.

ونصت المادة الأولى من القانون على “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ،ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية ،بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد ،وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.

وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

ونصت المادة الثانية من القانون يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه،وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

و نصت المادة الثالثة من القانون على ان يلغي القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

تخضع امتحانات الثانوية العامة في مصر لـ قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.

ويُنظم سير الامتحانات قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020، وقرارات وزير التربية والتعليم المنظمة.

إليك الضوابط القانونية والتنظيمية الرئيسية للامتحانات:

أولاً: أرقام المواد والقوانين المنظمةقانون التعليم الأساسي: رقم 139 لسنة 1981.تعديل نظام الثانوية العامة: القانون رقم 2 لسنة 1994، والمادة (28) التي حددت إجراء الامتحان والمواد.

قانون مكافحة الغش: القانون رقم 205 لسنة 2020، والذي يعاقب على طباعة أو نشر أو ترويج أسئلة الامتحانات بالحبس من (سنتين إلى 7 سنوات) وغرامة (من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه).

ثانياً: الضوابط العامة للامتحانات نظام الأسئلة: تُطبق أسئلة الاختيار من متعدد مع أسئلة مقالية قصيرة، بنظام الفهم ونواتج التعلم، وتُعقد بنظام الكتاب المفتوح (الأوبن بوك) في المواد الأساسية.

المحظورات داخل اللجان: يمنع نهائياً اصطحاب الهواتف المحمولة، الأجهزة اللوحية، الساعات الذكية، أو أي أجهزة اتصال.

عقوبة الغش والشغب: يُلغى امتحان الطالب في جميع المواد إذا تورط في الغش، أو تصوير الأسئلة ونشرها على الإنترنت.

التصحيح الإلكتروني: يُلزم الطالب بتظليل دائرة واحدة فقط في كراسة إجابة (البابل شيت) وعدم تدوين أي علامات تدل على شخصيته.

ثالثاً: حالات التأجيل للطلاب المادة (28) وما يتبعها من قرارات وزارية تسمح بتأجيل الامتحان للحالات المرضية، وذلك لأداء امتحانات الدور الثاني بالدرجة الفعلية، بشرط تقديم تقارير طبية معتمدة من التأمين الصحي.