موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” شروط ذبح اللحوم فى القانون
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
يحظر القانون المصري ذبح الحيوانات المخصصة للاستهلاك العام خارج المجازر الحكومية المعتمدة. [1]
وتتضمن الشروط، العقوبات، وأرقام المواد المنظمة لذلك في القانون ما يلي:
شروط وضوابط الذبح في المجازر
- الفحص الطبي القبلي: خضوع الحيوان لكشف ظاهري دقيق للتأكد من خلوه تماماً من الأمراض المعدية.
- الالتزام بالسن والوزن: يحظر ذبح الإناث العشار، أو الإناث غير المستوردة التي لم تصل للوزن والسن القانونية المحددة من وزارة الزراعة.
- الذبح الشرعي: إتمام عملية الذبح وفقاً للشريعة الإسلامية وتحت إشراف طبي وبيطري كامل.
- أختام اللحوم: تلتزم المجازر بختم اللحوم بأختام مميزة توضح (نوع اللحم، اسم المجزر، تاريخ الذبح، والمحافظة) لضمان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. [1, 2, 3, 4]
العقوبات للمخالفين (قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966)
1. عقوبة الذبح خارج المجازر (للاستهلاك العام):
- المادة القانونية: المادة (136).
- العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، وغرامة مالية من 200 إلى 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- المصادرة: الحكم بمصادرة اللحوم والمضبوطات لصالح وزارة الزراعة.
- غلق المحال: في حالة الجزارة، يُغلق المحل لمدة 3 أشهر في المرة الأولى، ويُلغى الترخيص نهائياً في حالة التكرار.
(ملاحظة: تضاف إلى ذلك غرامات بيئية وإدارية فورية تفرضها المحافظات قد تصل إلى 10 آلاف جنيه). [1, 2, 3, 4, 5]
2. عقوبة ذبح الإناث العشار أو غير المستوردة (التي لم تبلغ السن القانونية):
- المادة القانونية: المادة (109) والمادة (143 مكرر).
- العقوبة: السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة مالية من 500 إلى 1000 جنيه، أو بإحدى العقوبتين. [1]
