موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. حالات تخفيض ساعات عمل الموظف فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الحالات التي يجوز فيها تخفيض ساعات العمل اليومية للموظف بمقدار ساعة.

وتنص المادة (45) من قانون الخدمة المدنية، على أن تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة.

ووفقا للمادة 45، تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغ العامين، والحالات الأخرى التى تبينها اللائحة التنفيذية، ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية.

بينما، تنص المادة131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على أن تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من:

1 – الموظف ذى الإعاقة.

2 – الموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بهذه الإعاقة.

3 – الموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.

4 – الموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس.

الفصل التعسفي والاستقالة والإقالة في قانون العمل المصري (رقم 14 لسنة 2025) هي حالات إنهاء علاقة العمل، ولكلٍّ منها شروط وإجراءات ومواد قانونية محددة.إليك التفاصيل المنظمة لكل حالة:

1. الاستقالةهي إنهاء العقد برغبة العامل وبإرادته المنفردة.

رقم المادة: تنظمها مواد إنهاء العقد بإرادة العامل.

شروطها:يجب أن تُقدم كتابةً.يلتزم العامل بالاستمرار في عمله حتى يبتّ صاحب العمل في الاستقالة (خلال المدة المنصوص عليها في العقد أو القانون).

يحق للعامل سحب استقالته كتابةً خلال فترة زمنية محددة (تتراوح غالباً بين 10 أيام إلى أسبوعين) من تاريخ إخطار صاحب العمل بقبولها، لتصبح بعدها نهائية.

2. الفصل التعسفي هو إنهاء صاحب العمل لعقد العامل دون مبرر قانوني أو مشروع، حيث اعتبر القانون التوقيع المُسبق على استمارة الاستقالة (استمارة 6) عند التعيين إجراءً باطلاً.

رقم المواد: تنظمه المواد المتعلقة بإنهاء العقد من جانب صاحب العمل.

التعويض: يحق للعامل المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي، والذي يُقدر غالباً بأجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، مع باقي مستحقاته.

حالات استثنائية (الاستقالة الحكمية): يحق للعامل إنهاء عقده والحصول على كامل تعويضات الفصل التعسفي إذا أخلّ صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية (مثل عدم دفع الأجور) أو في حال الاعتداء على العامل.

3. الإقالة بمفهومها القانوني تعني إنهاء العقد “باتفاق” الطرفين (العامل وصاحب العمل)، وهي تختلف عن الاستقالة لأنها تتم برضا الطرفين معاً.شروطها:لا بد من موافقة العامل الصريحة وموافقة صاحب العمل على إنهاء الخدمة.

لا يحق للعامل في هذه الحالة المطالبة بتعويضات الفصل التعسفي، إلا إذا كان هناك اتفاق مُسبق على شروط نهاية الخدمة (مثل الحصول على مكافأة إضافية).

4. الفصل المبرر (التأديبي)يختلف عن الفصل التعسفي، ويحدث في حال ارتكاب العامل خطأ جسيماً يُبيح لصاحب العمل فصله قانوناً.رقم المادة: المادة الخاصة بحالات الخطأ الجسيم.أبرز حالاته: انتحال شخصية مزورة، الغياب بدون مبرر (وفقاً للمدد القانونية المسموح بها)، إفشاء أسرار العمل، ارتكاب فعل مخل بالشرف أو الأمانة، أو الاعتداء الجسدي على صاحب العمل وزملائه أثناء العمل.