موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. تنمية الصعيد فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

خصصت الموازنة العامة للعام المالي الجاري 2026/2027 اعتمادات مالية جديدة لدعم المبادرات التنموية التي تستهدف الشباب ومحافظات الصعيد، في إطار توجه الدولة نحو خلق فرص عمل مستدامة، وتحقيق تنمية متوازنة بين مختلف المحافظات، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ورصدت الموازنة العامة للعام المالي الجاري نحو مليار جنيه لتنفيذ مبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل للشباب، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإطلاق المبادرة من خلال صندوق تحيا مصر، مع تحمل الخزانة العامة قيمة الضرائب والرسوم المفروضة على تلك السيارات، بما يخفف تكلفة التملك ويتيح للشباب فرصًا حقيقية لإقامة مشروعاتهم الخاصة وتحسين دخولهم.

كما خصصت الموازنة العامة للعام المالي الجاري نحو 450 مليون جنيه لدعم تنمية الصعيد، يتم صرفها من خلال هيئة تنمية الصعيد، التي تعمل على تنفيذ مشروعات تنموية تتماشى مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، مع التركيز على تعظيم المزايا التنافسية للمحافظات، ودعم التنمية المكانية والمحلية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتستهدف هذه المخصصات دعم المشروعات الإنتاجية والخدمية، ورفع كفاءة البنية الاقتصادية في محافظات الصعيد، بما يسهم في جذب الاستثمارات، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحقيق التنمية الشاملة، إلى جانب دعم الشباب عبر توفير وسائل عمل مباشرة تساعدهم على دخول سوق العمل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

القانون الأساسي المعني بتنمية الصعيد وتوفير فرص العمل هو القانون رقم 157 لسنة 2018 والخاص بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، والمعدل ببعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2019، والقانون رقم 139 لسنة 2019.

يرتبط هذا القانون بتوفير فرص العمل من خلال المواد التالية:

المادة الأولى والثانية: تنص على أن الهيئة تهدف إلى تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم الصعيد، وتنفيذ المشروعات القومية التي تحقق نسب مرتفعة من التشغيل وجذب الاستثمارات.

المادة العاشرة: تحدد اختصاصات رئيس مجلس إدارة الهيئة، والتي تشمل اقتراح الهيكل التنظيمي، ومشروعات الموارد البشرية، وخطط العمل التي تكفل توفير فرص العمل وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية بكل محافظة.

المادة الثانية عشر: تمنح الهيئة الحق في تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، والتعاقد مع جهات متخصصة لتنفيذ مشروعات تنموية تهدف في الأساس إلى دفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب