موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” تزييف العملات الاجنبية فى القانون
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
تُعاقب القوانين المصرية تزييف العملات الأجنبية والاتجار بها في السوق السوداء بعقوبات جنائية مغلظة تتنوع بين السجن المشدد والمؤبد للمزورين، وعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية ضخمة لجرائم التعامل خارج المصارف الرسمية.
يمكن تقسيم التفاصيل وفقاً للقانون المصري كالتالي:
1. جريمة تزييف العملات الأجنبيةيُعامل القانون تزييف العملة الأجنبية (سواء ورقية أو معدنية) نفس معاملة العملة الوطنية، نظراً لخطورتها على الاقتصاد.
المواد القانونية: نصت عليها المواد (202، 202 مكرراً، 203) من قانون العقوبات.
العقوبة: السجن المشدد لكل من قلّد أو زيف أو زور عملة أجنبية، وقد تصل العقوبة للسجن المؤبد.
عقوبة الترويج والحيازة: يعاقب بذات العقوبة (السجن المشدد) كل من أدخل أو أخرج من البلاد عملة مزيفة، أو روّجها أو حازها بقصد الترويج والتعامل بها.
الإعفاء من العقوبة: تُعفى من العقوبة، وفقاً للمادة (205) من قانون العقوبات، كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة قبل استخدام العملة وقبل الشروع في التحقيق.
2. جريمة السوق السوداء والتعامل خارج المصارفحظر القانون التعامل في النقد الأجنبي خارج القنوات المصرفية المعتمدة (البنوك وشركات الصرافة المرخصة).
المواد القانونية: نصت عليها المادة (233، والمواد 209 و212) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
العقوبة: السجن مدة لا تقل عن (3 سنوات) ولا تزيد على (10 سنوات)، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن (مليون جنيه) ولا تتجاوز (5 ملايين جنيه)، أو مصادرة المبلغ المالي المضبوط في الجريمة (أيهما أكبر).
