موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. اهداف صندوق قادرون باختلاف فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

أقر القانون رقم 200 لسنة 2020، المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 2022 أنشاء “صندوق قادرون باختلاف” هو صندوق يتولى التنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي حياة للأشخاص ذوي الإعاقة، تأكيدا لحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضمان حقوق ذوي الإعاقة وجعلهم شريك أساسي في الوطن.

ويعمل الصندوق على توفير احتياجات أصحاب الهمم بمقدرات مالية كبيرة بعيدا عن ميزانية الدولة أو الضغط على اقتصاد الدولة، لتوفير كل ما يلزم لهذه الفئة داخل المجتمع دون إضافة أي أعباء جديدة على اقتصاد الدولة . فخزينة الدولة لن تتحمل أي أعباء جراء إنشاء هذا الصندوق.

وجاءت مهام الصندوق كما حددتها المادة 3 من القانون كالآتي:

١- العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.

٢- المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.

٣- المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

٤- العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغليهم لتوفير حياة كريمة لهم.

٥- إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.

٦- التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة كلما أمكن ذلك.

٧- المساهمة في تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة.

٨- المساهمة في تمـويل برامج التأهيل للأشخاص ذوى الإعـاقة للتكيف والانـدماج في المجتمع ، وتوفير برامج التدريب المهني لهم .

٩- إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعي

١٠- تشجيع ودعم تمويل الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي .

١١- المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة

١٢- المساهمة في رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوى الإعاقة .

١٣- تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعى المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ومتطلباتهم .

١٤- التعاون مع الهيئات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوى الإعاقة .

١٥- المساهمة في تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة للفئات الأولى بالرعاية.

يتأسس “صندوق قادرون باختلاف” وفقاً لـ القانون رقم 200 لسنة 2020، والذي عُدل لاحقاً بموجب القانون رقم 157 لسنة 2022. حُددت مصادر تمويل الصندوق بشكل شامل في المادة رقم 14 من القانون، وتتكون من الموارد التالية:

الاعتمادات المالية التي تخصصها الموازنة العامة للدولة.

حصيلة الرسوم الإضافية وحصيلة المساهمات المنصوص عليها في المادتين (12) و(13) من القانون.

عوائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

التبرعات، الهبات، الوصايا، والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.أي موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

إلى جانب ذلك، نصت التشريعات وقرارات الدعم الرئاسي الإضافية (مثل القرارات المتعلقة بتوريد مبالغ مقطوعة من صناديق وجهات سيادية أخرى) على دعم موارد الصندوق لضمان توفير الرعاية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة دون تحميل موازنة الدولة أعباء إضافية.