موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. “الاستعلام عن ممتلكات المدعى عليهم في دعاوى النفقة.. هل يتعارض مع مبدأ سرية الحسابات؟”
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
“الاستعلام عن ممتلكات المدعى عليهم في دعاوى النفقة.. هل يتعارض مع مبدأ سرية الحسابات؟”، نستعرض مسألة تفعيل المحاكم الاستعلام اللخظي عن ممتلكات المُدعَى عليهم بقضايا النفقة؛ والمحكوم عليهم بالإلزام بقيمة الرسوم والمطالبات القضائية النهائية، لتتمكن وزارة العدل من سرعة استيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة التي تتجه لربط وزارة العدل والبنك المركزي وشركة أي سكور وبنك ناصر الاجتماعي وشركات الاتصالات إلكترونيًا، بهدف دقة تحديد المستوى المادي للمدعى عليه و تسريع تنفيذ أحكام النفقات والمطالبات القضائية، وإخطار المحكوم عليهم، وتسهيل تحصيل الحقوق، وتقليل فرص التهرب من تنفيذ الأحكام النهائية.
المحاكم المختصة بقضايا النفقات ستتمكن من الاستعلام إلكترونيًا عن بيانات تساعد في التحري عن الحالة المالية للمدعى عليه عند تقدير النفقة، بدل الاعتماد على الإجراءات التقليدية فقط، وذلك من خلال إدراج الممتنعين عن السداد في قواعد الاستعلام الائتماني الأشخاص الصادر ضدهم أحكام نهائية واجبة النفاذ بسداد النفقة أو الرسوم والمطالبات القضائية ولم يلتزموا بالسداد، سيتم إدراجهم ضمن العملاء المتخذ ضدهم إجراءات قضائية، مما يؤثر على تعاملاتهم البنكية والائتمانية.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على الاستعلام عن ممتلكات المدعى عليهم في دعاوى النفقة، وذلك من خلال الإجابة على السؤال.. هل يتعارض مع مبدأ سرية الحسابات؟ حيث أثار الإعلان عن تفعيل آليات الاستعلام عن ممتلكات المدعى عليهم في دعاوى النفقة حالة من الجدل داخل الأوساط القانونية، بين مؤيد يرى فيه خطوة ضرورية لضمان حصول الزوجات والأبناء على حقوقهم المالية، ومعارض يتخوف من أن يؤدي ذلك إلى المساس بضمانات دستورية وقانونية مستقرة، في مقدمتها مبدأ سرية الحسابات البنكية والبيانات المالية للأفراد .
كل الحقوق والدعم الخاص بالمطلقات في مصر مكفول قانوناً، حيث يتم صرف النفقة صندوق تأمين الاسرة – بنك ناصر الاجتماعي بقوة القانون القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، وتخضع المطلقات لضوابط صارمة للاستفادة من برامج التضامن الاجتماعي والمشروعات الإنتاجية المخصصة للمرأة المعيلة.
1. صرف النفقة من بنك ناصر الاجتماعي (صندوق تأمين الأسرة)السند القانوني:
القانون رقم 11 لسنة 2004، بالاشتراك مع المادة 71 من القانون رقم 1 لسنة 2000 (الخاص بتنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية).
آلية التنفيذ: عند صدور حكم نفقة للمطلقة أو أبنائها، تمتلك الحق في الاختيار بين التنفيذ المباشر أو اللجوء للبنك الذي يصرف بحد أقصى 500 جنيه شهرياً كدفعة معجلة، بينما يتم تحصيل باقي المبلغ من الزوج بالقوة الجبرية أو الحجز على ممتلكاته وراتبه.
رقم جنحة الامتناع: في حال تهرب الزوج، تُحرر ضده جنحة امتناع عن سداد النفقة وفقاً لـ المادة 293 من قانون العقوبات.
2. معاش تكافل وكرامة للمطلقاتالسند القانوني: قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
الشروط: ألا تعمل المطلقة بأجر تأميني يتجاوز 400 جنيه، وألا تتقاضى معاشاً تأمينياً أو مساعدة ضمانية.
الأوراق: صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وثيقة الطلاق، شهادات ميلاد الأطفال لتأكيد الاستحقاق.
3. معاش بيت الزكاة للأزهر الشريف دعم تضامني إنساني غير ملزم تشريعياً في قانون الأحوال الشخصية، بل يتبع مشروعات بيت الزكاة والصدقات المصري بالتعاون مع مشيخة الأزهر، ويُصرف وفقاً للأبحاث الاجتماعية (للحالات شديدة الفقر والأرامل والمطلقات المعيلات).
4. بطاقة تموين المطلقةالسند القانوني: وفقاً لقرارات وزير التموين والتجارة الداخلية المنظمة لاستخراج بطاقات الدعم للفئات المستحقة.
القرار التنظيمي: يحق للمطلقة فصل نفسها تموينياً من بطاقة الزوج واستخراج بطاقة مستقلة لها ولأبنائها، وتُصرف حصص التموين بناءً على بحوث مكتب التموين التابع لمحل إقامتها.
5. مشروعات التمكين الاقتصادي (جاموسة عشر، مكن أنوال، دود قز)السند القانوني: القرارات الوزارية المنظمة للتمكين الاقتصادي بوزارة التضامن الاجتماعي وصندوق التنمية المحلية.
التفاصيل: توفر الوزارة قروضاً ميسرة أو منحاً دوّارة (مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر) للفئات الأولى بالرعاية والمطلقات لتوفير مصدر دخل ثابت.
تشمل هذه المبادرات مشروعات الإنتاج الحيواني وتربية الماشية [جاموسة عُشر]، والصناعات الحرفية [مكن الأنوال]، والإنتاج الزراعي الصغير.
التقديم: يتم عبر مديريات التضامن الاجتماعي وإدارات التمكين الاقتصادي في وحدات الشؤون الاجتماعية.
