موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. العفو الرئاسي والافراج الشرطى فى القانون
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
تنظم القوانين المصرية الإفراج عن المسجونين عبر ثلاثة مسارات رئيسية:
العفو الرئاسي (حق سيادي لرئيس الجمهورية)، الإفراج الشرطي (إجراء قانوني مشروط بمدة وسلوك)، والإفراج الصحي (للحالات المرضية الخطيرة).
1. العفو الرئاسي الأساس القانوني: المادة 155 من دستور مصر الحالي.
الشروط والآلية: هو حق أصيل لرئيس الجمهورية بإسقاط العقوبة أو تخفيفها.
لا يرتبط بمدة محددة ويصدر بقرارات جمهورية في المناسبات الوطنية والأعياد، وتتولى فحص الحالات “لجنة العفو الرئاسي”.
2. الإفراج الشرطي (الإفراج تحت شرط)الأساس القانوني: المواد من 52 إلى 64 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956.شروط الاستحقاق:قضاء نصف مدة العقوبة (بحد أدنى 6 أشهر).
وفي حالة السجن المؤبد، يجب قضاء 20 عاماً على الأقل.
أن يكون السلوك داخل السجن يدعو إلى الثقة بتقويم النفس.
ألا يشكل الإفراج خطراً على الأمن العام.سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها (التعويضات والمصاريف) ما لم يكن الوفاء مستحيلاً.
3. الإفراج الصحي الأساس القانوني: المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتان 36 و52 من قانون تنظيم السجون.
شروط الاستحقاق:أن تثبت تقارير طبية رسمية (من طبيب السجن والطبيب الشرعي) أن السجين مصاب بمرض يهدد حياته أو عجز كلي يمنع بقاءه في السجن.
صدور قرار من مدير مصلحة السجون وموافقة النائب العام.
