موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. الصيد المخالف خارج المياه الإقليمية في القانون

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

يُعاقب القانون بحسم على جرائم الصيد المخالف خارج المياه الإقليمية والقرصنة البحرية. يُصنف الصيد دون تصريح كجريمة صيد غير قانوني، بينما تُعد القرصنة من الجرائم الدولية المعترف بها في القانون الدولي العرفي.

إليك التفاصيل القانونية الدقيقة:

أولاً: الصيد خارج المياه الإقليمية (القانون المصري)يُجرم القانون المصري تواجد مراكب الصيد خارج الحدود البحرية دون تصريح.

رقم القانون: قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021.

المواد والعقوبات:مادة (36) ومادة (44): يحظر تواجد المراكب خارج المياه الإقليمية دون تصريح من وزارة الدفاع أو القيام بأعمال الصيد غير القانوني وغير المنظم.

العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

الإجراءات: تضاعف العقوبة في حالة العود، ويحكم بمصادرة المراكب والأسماك وأدوات الصيد لحساب الجهاز.

كما يُسحب ترخيص المركب لمدة سنة، ويُسحب نهائياً في حال تكرار المخالفة أو القيام بأنشطة مشبوهة (تهريب أو هجرة غير شرعية).

ثانياً: القرصنة البحرية في القانون الدوليالقرصنة من أقدم الجرائم في القانون الدولي، ويُعرف القراصنة بـ “أعداء البشرية جمعاء”.

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (اتفاقية جامايكا 1982):مادة (101): تُعرف القرصنة بأنها أي أعمال عنف أو احتجاز أو نهب غير قانونية يرتكبها طاقم سفينة خاصة ضد سفينة أخرى في أعالي البحار، أو في مكان خارج ولاية أي دولة.

المواد من (100 إلى 107) و(110): تضع الإطار القانوني الدولي لقمع القرصنة، وتُجيز لأي دولة إلقاء القبض على القراصنة ومحاكمتهم.

التشريع الجنائي المصري:قانون العقوبات (المادة 88): تُعاقب بالسجن المشدد كل من اختطف وسائل النقل (بما فيها المراكب المائية) مما يعرض سلامة ركابها للخطر. تصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا استُخدم الإرهاب، والإعدام إذا نتج عن الفعل وفاة شخص.