موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” … الربا والبيع فى القانون والشريعة الاسلامية

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

يُعرف الربا في الشريعة بأنه “الزيادة المشروطة في القرض”، وينقسم إلى ربا الديون وربا البيوع. أما في القانون المصري، فيُجرّم القانون “الربا الفاحش” ويعاقب عليه في قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937.

إليك التفاصيل:

1. الربا في الشريعة الإسلامية:ربا النسيئة (ديون): زيادة مالية يدفعها المدين للمقرض مقابل تأجيل سداد الدين، وهو النوع الذي نزل القرآن بتحريمه قطعيًا

ربا الفضل (بيوع): مبادعة مال بمال من نفس الجنس مع زيادة (كبيع جرام ذهب مقابل جرام ونصف ذهب)، وقد حُرّم سدًا للذريعة.

2. الربا في القانون المصري:يُنظم القانون المصري الفوائد المدنية والتجارية ويضع حداً أقصى لها، ويُجرّم “الربا الفاحش” استغلالاً لحاجة المستقرض.

المادة رقم (339): من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والمُعدلة بالقانون رقم 189 لسنة 2020، تُعاقب بالحبس مدة تصل إلى عامين وغرامة مالية كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً.

الموقف من البنوك: استقرت فتاوى الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية على أن أرباح البنوك وشهادات الاستثمار الحالية ليست من الربا المحرم شرعاً، بل هي عقود تمويل واستثمار تتحدد أرباحها وفقاً لضوابط شرعية.

” توصيات ”

المولى عز وجل حرم الربا فى القرآن لكنه احل البيع

قال تعالى فى سورة البقرة ” احل الله البيع وحرم الربا ”

وهنا لو تم البيع المنتج الاستهلاكى بالتقسيط لا يصبح ربا ويصبح حلالا وجائز قانونا

وهنا يخضع البيع بالتقسيط بفائدة الى قانون حماية المستهلك