موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” الجزاءات التأديبية للموظف العام فى القانون
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
تُحدد الجزاءات التأديبية للموظف العام (في النظم القانونية العربية، مثل قانون الخدمة المدنية المصري رقم 81 لسنة 2016) بموجب المادة 61، والتي تُصنف العقوبات إلى فئتين رئيسيتين:
الجزاءات التي تُوقع على الموظف العادي:
الإنذار.الخصم من الأجر (لمدة لا تتجاوز 60 يوماً في السنة، ولا تتجاوز أجر 15 يوماً في المرة الواحدة).
الوقف عن العمل (لمدة لا تتجاوز 6 أشهر مع صرف نصف الأجر).
تأجيل الترقية (عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين).
الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.
الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مع خفض الأجر للقدر الذي كان عليه قبل الترقية.
الإحالة إلى المعاش.
الفصل من الخدمة.
الجزاءات التي تُوقع على شاغلي الوظائف القيادية:
بالإضافة لما سبق، يجوز للسلطة المختصة إعفاؤهم من شغل الوظيفة القيادية في حال ثبوت المخالفة.
ضوابط هامة:تنص المادة 59 على أنه لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً وسماع أقواله.
وفقاً لـ المادة 67، يجوز محو الجزاءات التأديبية بعد انقضاء فترات زمنية محددة.
