موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” … التزوير فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

يُعاقب القانون المصري على جريمة التزوير في المحررات الرسمية وفقاً للمادتين 211 و 213 من قانون العقوبات المصري، بينما يُعاقب على التزوير في المحررات العرفية وفقاً للمادة 215.

تنقسم الجريمة قانوناً حسب طبيعة المحرر:

1. التزوير في المحررات الرسميةتعريفها: هي الأوراق التي يختص موظف عام بتحريرها أو بالتدخل في تحريرها قانوناً (مثل: عقود الشهر العقاري، الأحكام القضائية، شهادات الميلاد).

المواد القانونية:المادة (211): تعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل موظف عام ارتكب تزويراً في أثناء تأدية وظيفته (سواء بوضع إمضاءات أو أختام مزورة، أو تغيير النصوص).

المادة (213): تعاقب أيضاً بالسجن المشدد أو السجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غيّر الحقيقة بقصد الغش، سواء في تقارير أو محاضر أو وثائق.

2. التزوير في المحررات العرفيةتعريفها: هي الأوراق التي يحررها الأفراد فيما بينهم دون تدخل من موظف عمومي (مثل: عقود البيع العرفية، إيصالات الأمانة، شيكات، عقود الإيجار).

المواد القانونية:المادة (215): تنص على أن كل شخص ارتكب تزويراً في محررات أحد الناس (أوراق عرفية) أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها، يُعاقب بالحبس مع الشغل.

ملاحظة: إذا قُدم المحرر العرفي المزور لجهة رسمية (كالبنك أو المحكمة) للاستفادة منه، فإن الجريمة تتضاعف خطورتها وقد تتغير عقوبتها لتطبيق نصوص استعمال المزور.

أركان جريمة التزوير

الركن المادي:

تغيير الحقيقة بأي طريقة من الطرق التي حددها القانون (كالإصطناع، المحو، الحشو، أو تقليد التوقيعات).

الركن المعنوي (القصد الجنائي):

اتجاه إرادة الجاني إلى تغيير الحقيقة مع علمه بذلك، ونية استعمال هذا المحرر المزور.

الضرر: استقرت أحكام محكمة النقض المصرية على أن الضرر عنصر جوهري في جريمة التزوير.