موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. التدريب والتأهيل والتشغيل وتنظيم مزاولة المهن والحرف فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

يعكس قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، توجه الدولة نحو تطوير منظومة التدريب المهني باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لبناء الإنسان المصري، من خلال وضع إطار مؤسسي متكامل يشمل التدريب والتأهيل والتشغيل وتنظيم مزاولة المهن والحرف، مع منح اهتمام خاص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام، إلى جانب الراغبين في إعادة التأهيل أو رفع كفاءتهم المهنية بصورة مستمرة.

وخصص القانون بابًا كاملًا للتدريب، نص على سريان أحكامه على جميع مراكز التدريب والجهات العاملة في هذا المجال، مع تنظيم أوضاع المتدربين والمتدرجين وعمال التلمذة الصناعية، بما يضمن وجود منظومة أكثر انضباطًا وعدالة في تقديم الخدمات التدريبية، ويمنح المتدرب حقوقًا واضحة داخل العملية التدريبية.

وفيما يخص ممارسة المهن والحرف، فقد اشترط القانون الحصول على ترخيص مزاولة مهنة أو حرفة محددة بقرار من الوزير المختص، مع ربط التشغيل بالحصول على شهادة قياس مهارة، باستثناء خريجي التعليم الفني والجامعي في مجال تخصصهم.

وفي سياق تنظيم التدريب داخل مواقع العمل، حدد القانون سن المتدرج بألا يقل عن 14 عامًا، مع إلزام صاحب العمل والمتدرج بعقد مكتوب يحدد مدة التدريب ومراحله ومكافآته التصاعدية، بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجر في المرحلة النهائية.

وألزم القانون الجهات التدريبية بالحصول على ترخيص رسمي من الوزارة المختصة قبل مزاولة النشاط، مع تحديد شروط وإجراءات منح الترخيص وتجديده وإلغائه، فضلًا عن إلزام هذه الجهات بإخطار الوزارة بالبرامج التدريبية التي تقدمها لاعتمادها وفق معايير محددة تشمل محتوى البرامج وعدد ساعات التدريب وكفاءة المدربين والمهارات المستهدفة.

الاجازة والاجر فى العمل. والفصل التعسفى و الاقالة والاستقالة وبطلان عقد الخصخصة لاهدار حقوق العمال فى القانون ورقم المواد ينظم قانون العمل المصري الجديد رقم 14 لسنة 2025 (وقبله قانون 12 لسنة 2003) العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال لضمان حقوقهم المالية والمهنية ضد أي تعسف أو انتقاص للحقوق.

1. الأجور والإجازات

الأجر: هو المقابل المادي لعمل العامل.

يحظر القانون التمييز في الأجور قانون العمل الجديد في مصر 2025: دليل شامل لأصحاب العمل والموظفين wuzzuf.net.

كما يُستحق الأجر بمجرد حضور العامل لمقر العمل واستعداده لأداء عمله ولو لم توكل إليه مهام لسبب يرجع لصاحب العمل (مادة 41).

الإجازة السنوية: تبلغ 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة، وتزداد إلى 30 يوماً لمن أمضى 10 سنوات أو تجاوز سن الخمسين قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 منشورات قانونية.

2. الفصل التعسفي والإقالةالفصل التعسفي: هو إنهاء العقد دون سبب مشروع أو دون اتباع الإجراءات القانونية الفصل التعسفي في ضوء قانون العمل الجديد المصري mnasserlaw.com.

ويستحق العامل عند ثبوت الفصل التعسفي تعويضاً لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة، بالإضافة إلى باقي مستحقاته المالية (المواد 71).

الإقالة: لا يوجد ما يسمى “بالإقالة” كتبرئة ذمة من المستحقات؛ فإذا أنهى صاحب العمل العقد بشكل قانوني ومبرر (مثل ارتكاب خطأ جسيم)، يخضع لإجراءات تأديبية وتحقيق صارم.

3. الاستقالةالشروط: يجب أن تكون الاستقالة مكتوبة أستقالة العامل وفقا لقاون العمل رقم 12 لسنة 2003 lawyer egypt.

العدول عن الاستقالة: يحق للعامل العدول عن استقالتة المكتوبة خلال فترة حددها القانون (تختلف غالباً بين أسبوع إلى ١٠ أيام من تاريخ إخطار صاحب العمل بالقبول) لتصبح كأن لم تكن تعمل إيه لو صاحب العمل أجبرك على توقيع استقالة؟ وضع قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 – Facebook.4.

بطلان العقود (الخصخصة وإهدار حقوق العمال)القاعدة العامة للبطلان:

ينص القانون على أنه يقع باطلاً كل اتفاق أو شرط ينتقص من حقوق العامل المقررة قانوناً أحكام نقض فى بطلان عقد العمل موقع محامي مصر (المادة 5).

قضايا الخصخصة: في أحكام القضاء الإداري المرتبطة ببطلان بيع بعض الشركات العامة (مثل “طنطا للكتان” و”غزل شبين”)، صدرت قرارات نهائية ببطلان عقود الخصخصة وإلزام الدولة بعودة الشركات إلى ملكية الدولة فساد الخصخصة القضاء الإداري يحكم بشكل نهائي بعودة شركة طنطا ecesr.org.

وقد ترتب على ذلك احتفاظ العمال بأجورهم وحقوقهم السابقة كاملةً وعودتهم لأوضاعهم الأصلية