موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. التأمينات والمعاشات فى القانون
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
تزايدت خلال الفترة الأخيرة تساؤلات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي حول إمكانية الجمع بين أكثر من معاش، وما إذا كان القانون يسمح بذلك أم لا.
وفي هذا الإطار، حسم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الأمر، محددًا الحالات التي يجوز فيها الجمع بين معاشين وفق ضوابط قانونية واضحة.
وأوضح القانون أن الجمع بين معاشين مسموح به في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، مع استكمال القيمة وفقًا للترتيب الذي حدده التشريع، كما أجاز الجمع بين المعاش والدخل من العمل أو المهنة في الحدود المقررة قانونًا.
ماذا عن الأرملة والأرمل؟
أكد القانون أحقية الأرملة في الجمع بين معاشها المستحق عن زوجها ومعاشها الشخصي أو دخلها من العمل، وفقًا للضوابط المنظمة لذلك، وينطبق الحكم ذاته على الأرمل، بما يضمن الحفاظ على الحقوق التأمينية للمستحقين.
هل توجد استثناءات للأبناء؟
نعم، فقد منح القانون الأبناء ميزة خاصة تتيح لهم الجمع بين المعاشين المستحقين عن الوالدين دون قيود، في خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير دعم أكبر للأسر المستحقة.
من الجهة المسؤولة عن صرف الحقوق التأمينية؟
ووفقًا للقانون، تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مسؤولية صرف الحقوق التأمينية المقررة بموجب التشريعات السابقة، بدلًا من الجهات الإدارية التي كانت تقوم بهذه المهمة، وذلك على نفقة الخزانة العامة للدولة.
ويأتي هذا التنظيم في إطار تعزيز كفاءة منظومة التأمينات الاجتماعية، حيث تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والموازنة المستقلة، إلى جانب استقلالها الفني والمالي والإداري، بما يدعم سرعة وكفاءة تقديم الخدمات للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
تُضمن حقوق العامل التأمينية في مصر بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، حيث تنص مواده على تأمين العامل ضد الشيخوخة، والعجز، والوفاة، وإصابات العمل، والمرض، والبطالة.
أهم حقوق العامل ومواد القانونحقوق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة:
يستحق العامل معاشاً عند بلوغ سن التقاعد، أو في حالات العجز الكلي المستديم، ويُحدد بحد أدنى وفقاً للمواد من (51) إلى (74).
حق مكافأة نهاية الخدمة:يستحق العامل مكافأة عن مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي، وتُصرف وفقاً لأحكام المادتين (2) و(3) من القانون.
تأمين إصابات العمل:يحق للعامل الحصول على العلاج والرعاية الطبية، بالإضافة إلى تعويضات الأجر، ومعاشات العجز أو الوفاة الناتجة عن إصابة العمل، وذلك وفقاً للمواد من (45) إلى (61).
تأمين البطالة:يصرف للعامل تعويض مالي عند تعطلة عن العمل وفقاً لشروط محددة، وذلك منصوص عليه في المواد من (83) إلى (89).
الجمع بين المعاشات والمرتب:يُجيز القانون للعامل الجمع بين أكثر من معاش أو بين المعاش والدخل (المرتب) وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (104).
المسؤولية القانونية لصاحب العمليُعد اشتراك العامل في التأمينات حقاً أصيلاً يلتزم به صاحب العمل، وأي تهرب أو تلاعب في فترات الاشتراك أو الأجور يترتب عليه مسؤولية مالية وقانونية لصاحب العمل، ويُمكن متابعة كافة تفاصيل الحقوق عبر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
