موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. البينة على من ادعى واليمين على من انكر
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
قاعدة “البينة على من ادعى واليمين على من أنكر” هي مبدأ راسخ مستمد من الشريعة الإسلامية ومُطبق في القوانين الوضعية، ويعني أن المدعي مُلزم بتقديم الدليل (البينة) لإثبات صحة ادعائه، وفي حال عجزه يُطلب من المدعى عليه (المنكر) حلف اليمين لبراءة ذمته.
تختلف أرقام المواد باختلاف النظام القانوني والدولة، ومن أبرزها:
في مصر: وردت كقاعدة فقهية في أحكام محكمة النقض وتتجسد في نصوص الإثبات المتعلقة بتوزيع عبء الإثبات (مثل المادة 1 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968).
في السعودية: نصت عليها صراحة المادة 3 من نظام الإثبات.
في الأردن: نصت عليها المادة 77 من القانون المدني الأردني
تُعرّف شهادة الزور في القانون بأنها قيام الشاهد أمام جهة تحقيق أو محاكمة بتغيير الحقيقة عمداً أو إنكارها أو كتمانها، بغرض تضليل العدالة.
أفرد قانون العقوبات (مثل القانون المصري رقم 58 لسنة 1937) باباً مستقلاً لجرائم شهادة الزور واليمين الكاذبة وحدد عقوباتها بالمواد التالية:المادة (294): تُعاقب على شهادة الزور في القضايا الجنائية بالسجن، وقد تصل العقوبة للسجن المشدد أو الإعدام إذا ترتب على الشهادة صدور حكم بإعدام المتهم وتنفيذه.
المادة (295): تنص على أنه إذا أدت الشهادة الزور إلى الحكم على المتهم بعقوبة أخرى (كالسجن المؤبد أو المشدد)، يُحكم على الشاهد بنفس العقوبة المحكوم بها على المتهم.
المادة (296) و(297): تُعاقب على شهادة الزور في الجنح أو القضايا المدنية بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة (298): تتناول جريمة الرشوة؛ فإذا قَبِل الشاهد الزور (في جناية أو جنحة) عطية أو وعداً بشيء، يُعاقب هو ومن أعطاه بعقوبات الرشوة أو الشهادة الزور أيهما أشد.
المادة (299): تُعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل خبير أو مترجم كلفته سلطة قضائية بتغيير الحقيقة عمداً.
المادة (300): تُعاقب على جريمة الإكراه؛ فكل من يُكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو الشهادة زوراً، يُعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور
