موسوعة قانونية “العدل أساس الملك “الاستقالة والاقالة فى القانون وبطلان الخصخصة
” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان
لا يوجد في القانون المصري نص صريح يبطل إجراءات “الخصخصة” ذاتها بسبب الفصل التعسفي أو الاستقالة؛ ولكن القانون يعتبر الفصل والإقالة التعسفية، وكذلك الإجبار على الاستقالة (كالتوقيع على استمارة 6)، إجراءات باطلة قانوناً تُلزم صاحب العمل بإعادة العامل لعمله ودفع تعويض
يُحظر قانوناً إنهاء خدمة العامل بشكل تعسفي أو إجباره على الاستقالة، ويخضع ذلك للمواد والضوابط الآتية في قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 والتشريعات ذات الصلة:
أولاً: الفصل التعسفيهو إنهاء الخدمة دون مبرر مشروع أو بغير الطرق التي حددها القانون.
البطلان والتعويض: يُلغي القانون الفصل التعسفي ويحق للعامل المطالبة بالتعويض الذي لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة (استنادًا لمواد الفصل التعسفي).
إلغاء استمارة (6): قضى القانون على استخدام “الاستمارة البيضاء” التي كان يوقعها العامل مقدماً، وجعل الفصل لا يتم إلا عبر المحكمة العمالية أو بقرار تأديبي صحيح.
ثانياً: الاستقالة وضوابطهاالاستقالة هي تعبير عن إرادة العامل الحرة، وتعتبر باطلة إذا شابها الإكراه.
شروطها: تنص مواد الاستقالة (مثل المادة 119 من قانون العمل) على أن الاستقالة لا يُعتد بها إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة من العامل أو وكيله، ومعتمدة من مكاتب علاقات العمل بوزارة العمل.
العدول عن الاستقالة: يحق للعامل التراجع عن استقالته كتابةً خلال (10) أيام من تاريخ إخطاره بقبولها من جهة العمل، وتعتبر الاستقالة في هذه الحالة كأن لم تكن.
ثالثاً: حالات اعتبار العامل مُنهياً لخدمته (في إطار الخصخصة وإعادة الهيكلة)في حال قرارات الخصخصة أو إعادة الهيكلة، تحمي القوانين حقوق العمال لتفادي التسريح التعسفي:
حقوق العامل في حال الإجبار: إذا تم التلاعب بإجبار العمال على الاستقالة ضمن برنامج إعادة الهيكلة، تعتبر باطلة.
يحق للعامل، طبقاً لمواد إنهاء العقد في القانون الجديد، اللجوء لـ المحاكم العمالية المختصة بطلبات التعويض العادل.
