مصير أرباح المزارع المصري.. هل تغطي تكاليف الزراعة العائد العادل؟
في ظل التحديات الاقتصادية المتلاحقة، يظل السؤال الأكثر إلحاحاً في الشارع الزراعي المصري: هل يحصل الفلاح على مقابل عادل لجهده وتعبه في ظل الارتفاع الجنوني في أسعار مستلزمات الإنتاج؟ هذا التساؤل وضعناه على طاولة المسؤولين لنكشف كواليس ما يدور داخل أروقة وزارة الزراعة.
الدولة تتدخل لإنصاف الفلاح
أكد الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة الزراعة، في تصريحات خاصة، أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها حماية المزارع المصري من تقلبات السوق. وأوضح أن الوزارة تعمل بجدية على مراقبة سلاسل الإمداد ومستلزمات الزراعة لضمان عدم تعرض صغار المزارعين للاستغلال من قبل وسطاء السوق أو جشع التجار.
حقيقة العائد العادل في المواسم الزراعية
وشدد “شطا” على أن الوزارة تسعى جاهدة لتقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع النهائي، من خلال التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية التي تضمن للمزارع سعراً محدداً ومجزياً قبل بدء موسم الحصاد. هذا التوجه يهدف إلى طمأنة المزارعين بأن جهدهم لن يضيع هباءً، وأن هناك مظلة رسمية تحميهم من خسائر المواسم التي تتأثر بارتفاع تكاليف الأسمدة والتقاوي والمبيدات.
خطة الوزارة لدعم الأمن الغذائي
وأضاف المسؤول أن الوزارة مستمرة في تقديم الدعم الفني والإرشادي، مع تفعيل دور الجمعيات الزراعية في توفير المدخلات بأسعار مدعومة، مؤكداً أن الهدف الاستراتيجي ليس فقط زيادة الإنتاجية بل أيضاً ضمان استدامة المهنة عبر تحقيق ربحية عادلة تضمن للفلاح مستوى معيشي لائق يشجعه على مواصلة العمل في أرضه.
