مصر.. حين يصبح السلام موقفًا والقوة مسؤولية

بقلم / هبه شكري
المدير التنفيذي للجمعية المصرية لحقوق الإنسان
في منطقة تتوالى فيها الأزمات، وتتسع رقعة الصراعات، وتتحمل شعوبها تبعات حروب لم تكن يومًا خيارها، تزداد الحاجة إلى مواقف سياسية تؤمن بأن الحوار يظل السبيل الأجدى لتسوية الصراعات، وأن الحفاظ على الاستقرار مسؤولية تتجاوز الحسابات الضيقة والمصالح الآنية. وفي قلب هذا المشهد، تتبنى مصر نهجًا يقوم على دعم السلام، والعمل على احتواء الأزمات، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن استقرار الدول واحترام سيادتها وحقوق شعوبها يمثلان أساسًا لا غنى عنه لتحقيق الأمن والتنمية.
وقد عبّر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن هذه الرؤية في أكثر من مناسبة، مؤكدًا أن مصر دولة محبة للسلام، وأن السلام يمثل خيارًا استراتيجيًا ونهجًا ثابتًا في سياستها. ولا تنطلق هذه الرؤية من اعتبارات سياسية عابرة، بل تستند إلى تجربة تاريخية أدركت خلالها الدولة المصرية أن الحروب، مهما كانت دوافعها، تفرض تكاليف إنسانية واقتصادية وسياسية باهظة، وأن إنهاء الصراعات لا يقل أهمية عن القدرة على مواجهتها. فمصر التي خاضت الحروب دفاعًا عن أرضها وسيادتها، تدرك أن السلام ليس تعبيرًا عن الضعف أو التراجع، وإنما اختيار سياسي يتطلب إرادة وقدرة على حماية المصالح الوطنية، وإيمانًا بأن الشعوب تستحق مستقبلًا أكثر أمنًا واستقرارًا.
وتقدم التجربة المصرية في استعادة سيناء أحد أبرز الشواهد على هذه الفلسفة؛ فقد خاضت مصر حرب أكتوبر عام 1973 دفاعًا عن أرضها وحقوقها، ثم واصلت مسار استعادة سيناء عبر المفاوضات والجهود الدبلوماسية، وصولًا إلى اتفاقية السلام عام 1979، قبل أن تستكمل استعادة كامل الأرض من خلال التحكيم الدولي بشأن طابا عام 1988. وتكشف هذه التجربة عن إدراك مصري لأهمية توظيف مختلف الأدوات السياسية والدبلوماسية والقانونية في الدفاع عن الحقوق الوطنية، كما تؤكد أن التمسك بالسلام لا يعني التفريط في السيادة أو القبول بالانتقاص من الحقوق، بل يمكن أن يكون مسارًا لتحقيقها وترسيخها.
وانطلاقًا من تلك الخلفية التاريخية، تتعامل مصر مع أزمات المنطقة باعتبار أن احتواء الصراعات ضرورة لحماية الأمن الإقليمي، وليس مجرد موقف دبلوماسي أو تعبير عن التضامن مع الشعوب المتضررة؛ إذ تدرك أن تداعيات استمرار الحروب لا تتوقف عند حدود الدول المنخرطة فيها، بل تمتد إلى أمن المنطقة واقتصاداتها، وحركة التجارة والطاقة والملاحة الدولية، فضلًا عن تفاقم الأزمات الإنسانية وتهديد مؤسسات الدول الوطنية. ولذلك، تواصل الدولة المصرية الدعوة إلى وقف التصعيد، وتغليب المسارات السياسية، والحفاظ على وحدة الدول وسيادتها، ورفض تحويل الخلافات إلى مواجهات مفتوحة يصعب احتواء تداعياتها.
وتأتي القضية الفلسطينية في مقدمة الملفات التي تعكس ثبات هذا النهج. فمنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، تحركت مصر على المستويين السياسي والإنساني من أجل وقف العمليات العسكرية، وإدخال المساعدات، وحماية الفلسطينيين، والإفراج عن الأسرى، كما اضطلعت بدور محوري في جهود الوساطة بالتعاون مع الأطراف الدولية والإقليمية. وفي الوقت ذاته، رفضت بصورة قاطعة محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، انطلاقًا من أن معالجة الأزمة لا يمكن أن تكون على حساب حقوق الشعب الفلسطيني أو وجوده على أرضه.
ولا تفصل مصر بين ضرورة وقف الحرب وبين معالجة الأسباب الجذرية للصراع، إذ تؤكد أن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يظل مرهونًا بالتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. ومن هنا، فإن المفهوم المصري للسلام لا يقتصر على وقف إطلاق النار، وإنما يمتد إلى تهيئة الظروف التي تحول دون تجدد الصراع، وتتيح للفلسطينيين العيش في أمن وكرامة. وقد اقترنت التحركات السياسية المصرية بجهود إنسانية شملت استقبال المصابين والجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، وتنسيق دخول المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية إلى القطاع، وتقديم الدعم للمتضررين، بما يعكس أهمية الجمع بين التحرك الدبلوماسي والمسؤولية الإنسانية تجاه المدنيين الذين يتحملون العبء الأكبر من تداعيات الحروب.
وفي السودان، تتجسد الرؤية المصرية في الدعوة إلى وقف الحرب، والحفاظ على وحدة الدولة السودانية وسيادتها ومؤسساتها الوطنية، ودعم المسارات السياسية التي تتيح التوصل إلى تسوية تنهي الصراع. إذ تنظر مصر إلى استقرار السودان باعتباره جزءًا لا يتجزأ من أمنها القومي ومن استقرار محيطها العربي والأفريقي، وتدرك أن استمرار المواجهات يهدد مستقبل الدولة السودانية ويضاعف معاناة شعبها. وبالتوازي مع تحركاتها الدبلوماسية، استقبلت مصر أعدادًا كبيرة من الأشقاء السودانيين الذين اضطروا إلى مغادرة بلادهم، وأتاحت لهم الاستفادة من الخدمات الأساسية، في امتداد للمسؤولية المصرية من المجال السياسي إلى المجال الإنساني.
وفي ليبيا، تتمسك مصر بضرورة التوصل إلى تسوية سياسية تحفظ وحدة الدولة وسلامة أراضيها، وتصون مؤسساتها الوطنية، وتدعم إجراء الانتخابات باعتبارها سبيلًا لإنهاء الانقسام واستعادة الاستقرار. كما تؤكد أهمية إنهاء التدخلات الخارجية التي تسهم في إطالة أمد الأزمة وتعقيد فرص التسوية. وينطلق الموقف المصري من أن استقرار ليبيا لا ينعكس على الليبيين وحدهم، بل يرتبط بصورة مباشرة بأمن الحدود المصرية واستقرار منطقة شمال أفريقيا بأكملها.
ولا تقتصر الرؤية المصرية الداعمة للسلام على الأزمات العربية، بل تمتد إلى مختلف التوترات الإقليمية والدولية، حيث تدعو مصر إلى ضبط النفس، وتجنب التصعيد، والاحتكام إلى الحوار والوسائل الدبلوماسية، مع الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وتستند هذه المقاربة إلى إدراك أن اللجوء إلى القوة لا يوفر بالضرورة حلولًا مستدامة للخلافات، وأن المواجهات العسكرية قد تفتح الباب أمام أزمات أكثر تعقيدًا، تتجاوز آثارها أطراف النزاع لتطال الأمن والاقتصاد الدوليين.
وتبرز تداعيات التوترات في البحر الأحمر مثالًا واضحًا على هذا الترابط؛ فقد أظهرت اضطرابات الملاحة مدى تأثر حركة التجارة الدولية واستقرار سلاسل الإمداد بالأزمات الإقليمية. ومن ثم، فإن دعوة مصر إلى التهدئة وحماية حرية الملاحة تنطلق من مسؤوليتها تجاه أمن الممرات البحرية الحيوية، وحرصها على عدم تحولها إلى ساحات للمواجهة وتصفية الحسابات، بما يهدد مصالح دول المنطقة والعالم.
ومع تبني هذا النهج، لا تغفل مصر متطلبات أمنها القومي أو أهمية امتلاك عناصر القوة اللازمة لحماية الدولة وحدودها ومقدراتها. فالدولة القادرة على صون سيادتها وحماية مصالحها هي الأقدر على اتخاذ قراراتها باستقلالية، والتعامل مع التهديدات دون الانجرار إلى مواجهات غير محسوبة. ومن هذا المنطلق، لا ترى مصر تعارضًا بين دعم السلام وبناء قدراتها الدفاعية، بل تعتبر أن القوة الرشيدة تمثل أحد مقومات حماية الاستقرار، وأن الاستعداد لمواجهة التهديدات لا يعني السعي إلى الحرب أو توسيع نطاق الصراعات. فالسلام لا يتعارض مع امتلاك القوة، بل يتطلب دولة قادرة على حماية استقلال قرارها وصون مصالحها، دون اللجوء إلى القوة إلا دفاعًا عن أمنها وسيادتها.
ويعكس هذا التوازن جوهر العقيدة المصرية التي تقوم على الدفاع عن الأرض وصون الأمن القومي، مع احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، والتمسك بتسوية الخلافات بالوسائل السلمية متى توافرت لها الأسس العادلة. فالسلام الذي تسعى إليه مصر ليس سلامًا قائمًا على التغاضي عن الحقوق أو تجاهل مصادر التهديد، وإنما سلام يستند إلى الاحترام المتبادل، وتوازن المصالح، والالتزام بالقواعد التي تنظم العلاقات بين الدول.
كذلك، يرتبط إيمان مصر بالسلام بإدراكها أن الاستقرار يمثل شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية، وهو ما توليه القيادة السياسية المصرية اهتمامًا بالغًا؛ فالمجتمعات التي تعاني من الحروب والانقسامات تجد نفسها أمام تحديات مضاعفة تتعلق بإعادة بناء المؤسسات والاقتصادات، وتوفير الاحتياجات الأساسية لمواطنيها، ومعالجة الآثار الاجتماعية والنفسية للنزاعات. وفي المقابل، تتيح البيئات المستقرة فرصًا أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثمار، وتوجيه الموارد نحو التعليم والصحة والبنية الأساسية، بدلًا من استنزافها في الصراعات. ومن هذا المنطلق، لا تنظر مصر إلى السلام باعتباره غاية سياسية منفصلة عن مصالح الشعوب، بل باعتباره مدخلًا لبناء مستقبل أكثر ازدهارًا، وتعزيز التعاون بين دول المنطقة، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، بما يضمن للأجيال الجديدة فرصًا أفضل في التعليم والعمل والحياة الكريمة.
ورغم تعقيدات المشهد الإقليمي والدولي، وتباين مصالح الأطراف المنخرطة في أزماته، تواصل مصر دعم مسارات التفاوض والوساطة والجهود الرامية إلى احتواء الصراعات، إدراكًا منها أن الوصول إلى التسويات يتطلب وقتًا وإرادة سياسية وتنازلات متبادلة، وأن استمرار قنوات الحوار يظل ضرورة لتقليل احتمالات التصعيد وتهيئة الظروف أمام حلول أكثر استدامة.
إن رؤية الدولة المصرية تؤكد أن السلام ليس مجرد اتفاقات تُوقع أو تصريحات تُعلن، وإنما نهج متكامل يتطلب ثباتًا في المواقف، وقدرة على إدارة الخلافات، واستعدادًا لتحمل مسؤولية التحرك من أجل احتواء الأزمات. لقد اختارت مصر السلام نهجًا راسخًا، لكنها لم تختر الصمت أمام الظلم، ولم تتخلَّ يومًا عن حقوقها أو مسؤولياتها. فسلامها لا يعني غياب الموقف، وقوتها ليست دعوة للحرب، وإنما تقوم رؤيتها على معادلة تجمع بين الحكمة والقدرة، وبين التمسك بالمبادئ وصون المصالح الوطنية، مع مراعاة متطلبات الأمن الإقليمي. ولعل مقولة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي: “مصر تدير سياسة خارجية شريفة في زمن عز فيه الشرف”، تلخص جانبًا من فلسفة هذا النهج، الذي يؤكد أن السلام لا يكون بالتخلي عن الحقوق، وأن القوة لا تكتسب قيمتها إلا حين توظف لحماية الأوطان وصون استقرارها. حفظ الله مصر، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار.



