مستقبل الصناعة المصرية 2030: كيف يرى نواب البرلمان خطة الدولة لاقتحام الأسواق العالمية؟

في خطوة استراتيجية طموحة تهدف إلى وضع الاقتصاد المصري على الخريطة التنافسية الدولية، لاقت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الحوار الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي ردود فعل إيجابية واسعة تحت قبة البرلمان. حيث أكد النواب أن استراتيجية الصناعة 2030 تمثل خارطة طريق واضحة للنهوض بالقطاع الإنتاجي الوطني وتغيير وجه الاقتصاد المصري نحو التصدير.
نقلة نوعية في التنافسية الصناعية
أجمع البرلمانيون على أن الرؤية التي طرحها الرئيس تعكس إدراكاً عميقاً للتحديات الراهنة، مع التأكيد على أن الاستراتيجية الجديدة لا تكتفي فقط بدعم الصناعات القائمة، بل تهدف إلى جذب استثمارات نوعية وتوطين التكنولوجيا الحديثة. هذه الخطوات ستساهم بشكل مباشر في رفع جودة المنتج المصري بما يتوافق مع المعايير العالمية، مما يسهل عملية النفاذ إلى أسواق إقليمية ودولية جديدة كانت في السابق بعيدة المنال.
توطين الصناعة.. شعار المرحلة المقبلة
وأشار خبراء ومشرعون إلى أن تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري يعتمد بالأساس على تقليل الفجوة الاستيرادية والاعتماد على المكون المحلي، وهو ما ركزت عليه الاستراتيجية في محاورها الأساسية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه التوجهات إلى خلق آلاف من فرص العمل للشباب، بجانب تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والمناطق الصناعية التي أنشأتها الدولة في مختلف المحافظات، مما يجعل من عام 2030 نقطة انطلاق حقيقية للجمهورية الجديدة نحو الاكتفاء الذاتي والريادة التصديرية.



