كواليس محاكمة «خلية الدعم المالي» بالهرم: لماذا تم تأجيل الجلسة وماذا ينتظر المتهمون؟
شهدت أروقة محكمة الجنايات تطورات جديدة في واحدة من أبرز القضايا الأمنية التي تشغل الرأي العام المصري، وهي قضية “خلية الدعم المالي” بالهرم، والمتهم فيها 62 شخصاً. فقد قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اتخاذ قرار قضائي جديد من شأنه إعادة ترتيب أوراق القضية في الفترة المقبلة.
تفاصيل تأجيل محاكمة خلية الدعم المالي
جاء قرار المحكمة بتأجيل نظر القضية المقيدة تحت رقم 54074 لسنة 2025 جنايات الهرم إلى جلسة في شهر ديسمبر المقبل. يأتي هذا القرار في إطار الإجراءات القانونية المتبعة، حيث تهدف المحكمة من خلال هذا التأجيل إلى توفير مساحة زمنية كافية لاستدعاء شهود الإثبات والاستماع إلى أقوالهم في وقائع الاتهامات الموجهة للمتهمين، والتي تتعلق بتنظيم عمليات تمويل غير مشروعة.
ماذا تواجه خلية الـ 62 متهماً؟
تعتبر هذه القضية من القضايا الجسيمة التي تركز فيها جهات التحقيق على تجفيف منابع تمويل الكيانات المحظورة. ويواجه المتهمون الـ 62 لائحة طويلة من الاتهامات، أبرزها إدارة وتأسيس شبكة مالية تهدف إلى دعم أنشطة إجرامية تهدد الاستقرار الداخلي، وذلك من خلال تحويلات ومسارات مالية غير قانونية تم رصدها من قبل الأجهزة الرقابية والأمنية المعنية بضبط تلك العمليات.
الخطوات القضائية القادمة
مع اقتراب جلسة ديسمبر، تتجه الأنظار نحو هيئة المحكمة وما ستسفر عنه جلسات سماع الشهود، حيث تُعد شهادة الشهود ركيزة أساسية في تكوين عقيدة المحكمة تجاه الأدلة الفنية والمستندية التي قدمتها النيابة العامة. ستشهد الفترة المقبلة ترقباً كبيراً لمعرفة كيفية سير المحاكمة والتحقيقات المرتبطة بهذا التشكيل المالي الضخم.
