قوانين صارمة للإنترنت.. مقترح برلماني لتنظيم توثيق الصفحات وتجريم التصوير دون إذن
شهدت أروقة مجلس النواب المصري تحركاً تشريعياً جديداً يهدف إلى ضبط المشهد الرقمي في مصر، حيث تقدم النائب عماد الغنيمي بمقترح برلماني طموح يضع حداً للفوضى التي قد تشهدها منصات التواصل الاجتماعي، مع التركيز على آليات تقنين تواجد الصفحات الشخصية والعامة.
ضوابط حاسمة لتوثيق الحسابات والصفحات
أكد المقترح على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم عملية توثيق الصفحات على الإنترنت، وذلك للحد من انتحال الشخصيات وانتشار الأخبار الكاذبة. ويهدف هذا التشريع إلى خلق بيئة رقمية آمنة، حيث لا يمكن لأي صفحة الادعاء بتمثيل جهة رسمية أو شخصية عامة دون الحصول على تصاريح رسمية وتوثيق هويتها بشكل قانوني يعتد به أمام الجهات القضائية.
تجريم التصوير العشوائي لحماية الخصوصية
لم يقتصر المقترح على الجانب التقني فحسب، بل امتد ليشمل الحريات الشخصية والخصوصية؛ حيث طالب النائب بتغليظ العقوبات وتجريم التصوير في الأماكن العامة أو الخاصة دون الحصول على إذن مسبق من الأشخاص المصورين. يأتي هذا التحرك استجابةً للشكاوى المتكررة من انتهاك الخصوصية عبر التصوير العشوائي الذي يتم نشره لاحقاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يعكس رغبة المشرع في مواكبة التطورات الرقمية بقوانين تحمي المواطن المصري من التجاوزات الإلكترونية.
