قانون التصالح الجديد.. 200 مليار جنيه تعزز خزينة الدولة وتنهي أزمة المخالفات
شهد ملف مخالفات البناء في مصر تطوراً لافتاً، حيث كشف النائب هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أرقام ضخمة يتوقع أن تدخل إلى خزينة الدولة نتيجة تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد. هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحكومة لتقنين الأوضاع وإغلاق ملف البناء العشوائي بشكل نهائي.
تفاصيل الحصيلة المالية المتوقعة من قانون التصالح
أكد النائب البرلماني أن تطبيق القانون الجديد سيؤدي إلى تدفقات مالية كبيرة قد تصل إلى 200 مليار جنيه، وهي مبالغ من شأنها دعم الاقتصاد القومي وتوفير سيولة للخزانة العامة. وأشار شحاتة إلى أن القانون ليس مجرد أداة للجباية، بل هو آلية استراتيجية لضبط المشهد العمراني في المحافظات المصرية، مما يعيد للقانون هيبته ويضمن حق الدولة والمواطن في آن واحد.
ماذا يعني القانون الجديد للمواطن؟
يأتي هذا القانون ليضع حداً للمعاناة الطويلة لأصحاب العقارات غير المقننة، حيث يمنحهم فرصة ذهبية لتصحيح أوضاعهم قانونياً. ويهدف التشريع الجديد إلى تبسيط الإجراءات وتجاوز العقبات البيروقراطية التي واجهت المواطنين في القوانين السابقة، مما يسرع من وتيرة الحصول على نماذج التصالح النهائية وتراخيص البناء، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تحريك السوق العقاري ورفع كفاءة الخدمات في المناطق التي سيتم تقنينها.
