فخ خلف الأبواب المغلقة.. كواليس تجارة «مراكز علاج الإدمان» غير المرخصة في مصر
في الوقت الذي يسعى فيه المتعافون وأسرهم إلى طوق نجاة من براثن المخدرات، تتحول بعض المنشآت الطبية إلى سجون غير آدمية تتاجر بآلام المرضى. كشفت الحملات الرقابية المكثفة عن كارثة حقيقية تتمثل في انتشار مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، التي تعمل بعيدًا عن رقابة وزارة الصحة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مستغلة حاجة العائلات للإنقاذ لتحقيق مكاسب مادية طائلة على حساب أرواح الشباب.
ما وراء الستار: كيف تخدع هذه المراكز الضحايا؟
تعمد هذه المنشآت غير القانونية إلى التخفي خلف واجهات براقة، مستخدمة إعلانات ممولة عبر منصات التواصل الاجتماعي لجذب العائلات المكلومة. بمجرد دخول المريض، تنقطع صلته بالعالم الخارجي في أماكن تفتقر لأبسط المقومات الطبية أو التراخيص الرسمية. وتشير التقارير الرقابية إلى أن هذه الأماكن لا تعتمد بروتوكولات علمية، بل تعتمد على ممارسات غير قانونية قد تودي بحياة النزلاء بدلًا من علاجهم، مما يجعل من هذه المهنة تجارة مريبة لا تمت للإنسانية بصلة.
تحركات حاسمة لإنهاء «بيزنس المرضى»
تشن السلطات المصرية حملات تفتيشية مفاجئة وموسعة لضبط هذه الكيانات المشبوهة، حيث يتم إغلاق المنشآت التي لا تلتزم بمعايير الترخيص والاشتراطات الصحية. وتهيب الجهات المعنية بالمواطنين ضرورة التأكد من حصول المركز العلاجي على التراخيص اللازمة من وزارة الصحة، والرجوع للقوائم الرسمية المعتمدة لضمان تلقي الرعاية الطبية السليمة في بيئة آمنة ومرخصة، بدلًا من الوقوع في فخ مراكز وهمية تتاجر بحياة المتعافين.
