فخ إيصالات الأمانة.. تحذير عاجل للمصريين من ممارسات شركات التمويل الاستهلاكي
شهدت الساعات الأخيرة حالة من الجدل الواسع في الأوساط القانونية والاقتصادية، بعد تصريحات صادمة أطلقها خبراء قانونيون حول ممارسات غير قانونية قد تقع فيها بعض شركات التمويل الاستهلاكي، مما يضع المواطنين أمام مخاطر قانونية جسيمة غير متوقعة عند شراء احتياجاتهم بنظام التقسيط.
خدعة التوقيع على بياض: فخ قانوني للمواطن
أكد المستشار القانوني محمود الروبي أن هناك بعض الشركات تتبع أساليب غير نزيهة عند تحرير عقود التمويل، حيث يتم دفع العميل للتوقيع على أوراق قد تتضمن “إيصالات أمانة” دون توضيح ماهيتها أو خطورتها في المستقبل. هذا الإجراء يضع المشتري تحت تهديد قضائي مباشر في حال حدوث أي تعثر في سداد الأقساط، حيث تتحول العلاقة من علاقة تجارية مدنية إلى جريمة جنائية يعاقب عليها القانون بالحبس.
نصائح ذهبية لتجنب الوقوع في فخ التمويل الاستهلاكي
يوجه القانونيون نصائح حاسمة لكل مقبل على شراء أجهزة أو سيارات بنظام التقسيط؛ أهمها قراءة كافة الأوراق والمستندات قبل التوقيع عليها، وعدم التوقيع نهائياً على أي مستند فارغ أو “على بياض” تحت أي مبرر. كما شدد الخبراء على ضرورة الاستعانة بمحامٍ متخصص عند توقيع عقود التمويل الكبيرة، لضمان عدم وجود بنود خفية تتيح للشركة ملاحقة العميل جنائياً بدلاً من اللجوء للتحكيم التجاري أو القضاء المدني.
الموقف القانوني وضمان حقوق المستهلك
تأتي هذه التحذيرات في وقت تسعى فيه الدولة لتنظيم قطاع التمويل الاستهلاكي، إلا أن استغلال حاجة المواطنين للتقسيط يفتح الباب لبعض التجاوزات. وينصح الخبراء بضرورة التعامل فقط مع الشركات المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، والتأكد من وجود نسخة أصلية مختومة من كافة العقود التي يتم التوقيع عليها، لضمان الحماية الكاملة في حال حدوث أي نزاع قانوني.
