عدم اختصاص المحكمة الدستورية بنظر دعوى بعدم دستورية قواعد إحالة الدعوى للمحاكم
كتبت سوزان مرمر
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية، قواعد إحالة الدعوى للمحاكم فيما نصت عليه المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 170 لسنة 1981.
عدم اختصاص المحكمة الدستورية بنظر دعوى بعدم دستورية قواعد إحالة الدعوى للمحاكم
وحملت الدعوى رقم 100 لسنة 40 دستورية وتطالب بعدم دستورية المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 والتى تنص على أنه إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق كفاية الأدلة ضد المتهم في جناية أو جنحة أو مخالفة، وجب عليها رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، مع تحديد طرق الإحالة بناءً على نوع الجريمة
