سها جندي تكشف لـ «1000 خبر»: كيف توازن مصر بين إدارة الديون ومسيرة التنمية الشاملة؟
في وقت يترقب فيه الشارع المصري نتائج الخطوات الاقتصادية الأخيرة، خرجت السفيرة سها جندي لتضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بملف الدين الخارجي وتأثيره على وتيرة الإنجاز في المشروعات القومية. حيث أكدت أن الإرادة المصرية في البناء لم ولن تتوقف، رغم الضغوط المالية العالمية التي ألقت بظلالها على كافة الاقتصادات الناشئة.
إدارة الديون.. أولوية تسبق الطموح
أوضحت السفيرة سها جندي أن الدولة المصرية تتبنى استراتيجية مزدوجة تتسم بالواقعية والذكاء؛ فبينما تعكف الحكومة على إدارة ملف المديونية بأعلى درجات الانضباط المالي والالتزام الدولي، يظل الهدف الأسمى هو عدم عرقلة عجلة الإنتاج. وأشارت إلى أن مصر نجحت في إثبات قدرتها على الموازنة الدقيقة بين الوفاء بالالتزامات الخارجية وبين الاستمرار في ضخ الاستثمارات في البنية التحتية والمؤسسات الوطنية التي تمثل العمود الفقري لمستقبل البلاد.
التطوير مستمر رغم التحديات
وشددت جندي في تصريحاتها على أن خطط التنمية ليست مجرد أرقام على الورق، بل هي رؤية مستقبلية تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري. وأضافت أن السياسة الحالية للدولة تعتمد على تعظيم العوائد من الموارد المتاحة، مع ترشيد الإنفاق وضمان استدامة المشاريع القائمة، مؤكدة أن التحديات الاقتصادية الحالية هي اختبار لقدرة الدولة على الصمود، وهو اختبار أثبتت فيه المؤسسات المصرية كفاءة عالية في تجاوز الأزمات والعبور إلى مراحل متقدمة من الاستقرار التنموي.
