درع واقٍ للسواحل.. مصر تضخ 21 مليار جنيه لحماية الشواطئ من الغرق والتغير المناخي

في خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن المائي وحماية السواحل المصرية من مخاطر التغيرات المناخية، كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن حزمة استثمارات ضخمة تتخطى حاجز الـ 21 مليار جنيه. تأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة الطموحة للتكيف مع ارتفاع منسوب مياه البحر وتأثيراته المحتملة على المدن الساحلية والدلتا.

حماية الشواطئ المصرية.. تحديات تواجه المستقبل

أكد الدكتور سويلم خلال ورشة العمل التخصصية التي عُقدت مؤخراً بالتعاون مع المعهد الهولندي للمياه، أن الوزارة تضع ملف حماية الشواطئ على رأس أولوياتها. وأوضح أن المشروع لا يقتصر فقط على بناء حواجز أمواج، بل يمتد ليشمل دراسات دقيقة لمسارات الأمواج وتأثيرات النحر، لضمان استدامة البنية التحتية والمناطق العمرانية المطلة على البحر المتوسط، خاصة في المناطق الأكثر عرضة للخطر.

استثمارات مليارية لمواجهة التغيرات المناخية

تستهدف الاستثمارات التي تتجاوز 21 مليار جنيه تنفيذ سلسلة من المشروعات الهندسية المتطورة، والتي تعتمد على تكنولوجيا صديقة للبيئة. وتهدف هذه المشاريع إلى تقليل آثار التغيرات المناخية، وحماية الاستثمارات القائمة بالفعل في المحافظات الساحلية. وأشار الوزير إلى أهمية التعاون الدولي ونقل الخبرات التقنية لتعزيز قدرة مصر على إدارة الموارد المائية بكفاءة عالية في ظل التحديات العالمية الراهنة.