خطة حكومية لجذب مليارات الدولارات.. وزير الاستثمار يكشف سر ‘مظلة الحماية’ للمستثمر الأجنبي

في خطوة استراتيجية جديدة تهدف إلى تحريك مياه الاستثمار الراكدة، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، جلسة مباحثات موسعة مع وفد رفيع المستوى من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، الذراع الأهم لمجموعة البنك الدولي. اللقاء الذي جمع الوزير بنائب رئيس العمليات بالوكالة، جونيد كمال أحمد، لم يكن مجرد بروتوكول، بل كشف عن تحركات مصرية مكثفة لتقديم ضمانات حقيقية للمستثمرين الأجانب.

خارطة طريق لتعزيز ثقة الأسواق العالمية

أكد وزير الاستثمار خلال اللقاء أن الحكومة المصرية تضع حالياً ملف توسيع الشراكات مع المؤسسات التمويلية الدولية على رأس أولوياتها. الهدف واضح وصريح: تقليل المخاطر المرتبطة بضخ رؤوس أموال جديدة في السوق المصري، وتوفير مظلة قانونية ومالية تجعل المستثمر يشعر بالطمأنينة الكاملة تجاه ضخ استثماراته. هذه الشراكات تهدف في الأساس إلى خلق بيئة عمل جاذبة تنافس الأسواق الناشئة القوية في المنطقة.

شراكة ‘ميجا’ ككلمة سر للمرحلة المقبلة

وتأتي محادثات “ميجا” في توقيت حيوي، حيث تسعى مصر إلى الاستفادة من الخبرات والضمانات التي تقدمها الوكالة الدولية في مواجهة التقلبات الاقتصادية. وأوضح الوزير أن الحكومة عازمة على تقديم حزمة من التسهيلات غير المسبوقة، بالتوازي مع التزام الدولة بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، مما يضمن تدفقاً مستداماً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويضع الاقتصاد المصري على مسار النمو المستهدف خلال السنوات القادمة.