حكم نفقة المتعة وحدود الملابس في المنزل.. دار الإفتاء تحسم جدل فتاوى تشغل الأذهان
شهدت الساعات الماضية حالة من البحث المكثف من قبل المواطنين حول مجموعة من الفتاوى الشرعية التي تلامس حياتهم اليومية، حيث تصدرت تساؤلات حول الحقوق المادية بعد الطلاق، وضوابط التعامل داخل الأسرة، وأحكام الوقف والصدقات قائمة اهتمامات الجمهور. وقد جاءت الردود من دار الإفتاء المصرية لتضع النقاط فوق الحروف وتنهي حالة الجدل الدائر حول هذه القضايا.
حكم الامتناع عن سداد نفقة المتعة
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن نفقة المتعة حق أصيل للمطلقة نص عليه الشرع والقانون، مؤكدة أن امتناع الزوج عن سدادها دون مبرر شرعي أو قانوني يُعد مخالفة صريحة للحقوق التي أقرها الإسلام للمرأة بعد الانفصال، وأن التهرب منها لا يعفي الرجل من المسؤولية أمام القضاء، مشددة على ضرورة التزام الزوج بتنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الشأن لرفع الضرر عن الزوجة.
ضوابط الملبس أمام المحارم وزوج الابنة
وفي سياق آخر، أجابت الدار عن تساؤل يتعلق بحدود الملابس للمرأة داخل منزلها؛ حيث أكدت أن للمرأة أن تظهر أمام محارمها كالأب والإخوة بملابس عادية ما دام ذلك لا يتنافى مع الحشمة، إلا أنها شددت على ضرورة التفرقة بين المحارم وزوج الابنة، الأخير الذي يُعد أجنبياً عنها ولا يجوز التخفف من الملابس في حضوره، موضحة أن هذا الحكم يأتي في إطار صيانة الأعراض والحفاظ على حدود الخصوصية التي رسمها الشرع.
هل يجوز تغيير وجهة الصدقة أو الوصية؟
وفيما يخص التبرعات والوصايا، ورد سؤال حول إمكانية تحويل أموال كانت مخصصة ليتيمة إلى امرأة فقيرة، وأفادت الفتوى بأن الأصل في الوصية أو التبرع المقيد هو الالتزام بلفظ المتبرع أو الموصي ما أمكن ذلك، ولكن إذا ظهرت مصلحة أرجح أو تعذر تنفيذ الوصية على النحو الأول، فإنه يجوز تغيير وجهة المصرف بشرط أن يكون في إطار عمل الخير، مع الأفضلية دائماً لالتزام نية صاحب المال في البداية.
