حسم الجدل حول قانون الإجراءات الجنائية: الحكومة تصر على «عام واحد» للتأجيل
شهدت أروقة البرلمان المصري اليوم نقاشات مكثفة حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، حيث أعلن المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، عن تمسك الحكومة القوي بمقترح تحديد مدة عام واحد كحد أقصى لتأجيل القضايا، مؤكداً أن هذه الفترة تعتبر كافية تماماً لتحقيق العدالة الناجزة دون المساس بحقوق المتقاضين.
حكومة ومعارضة.. رؤية قانونية تحت قبة البرلمان
جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته الفاعلة في الجلسة العامة غير العادية لمجلس النواب، والتي شهدت مداولات قانونية رفيعة المستوى حول التعديلات المرتقبة. وأوضح الوزير أن الحكومة تضع نصب أعينها تقليل فترات التقاضي الطويلة، وهو ما يستدعي ضبط مدد التأجيل بما يضمن سير المحاكمات في مسارها الصحيح دون تعطيل غير مبرر، مشدداً على أن “العدالة المتأخرة هي عدالة غائبة”.
أهداف التعديلات الجديدة وتطلعات الشارع
تأتي هذه التحركات البرلمانية في إطار خطة الدولة لتحديث المنظومة القضائية في مصر، وتسهيل إجراءات التقاضي على المواطنين. ويرى الخبراء القانونيون أن التمسك بمدة العام الواحد يعكس رغبة حقيقية في حسم القضايا العالقة ومنع التلاعب بمدد التقاضي، مما يساهم بشكل مباشر في استقرار المراكز القانونية للأفراد وتعزيز ثقة المواطن في سرعة الفصل في القضايا.
